الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وعن الرابع : المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورًا. وقد أجيب عنه : بالنقض بقوله : افعل فى أى وقت شئت) (1) ۲۲۱ وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه ، لا فى الفور ، فإنه لو فعله فورًا مع ظن تراخيه كان حرامًا. وتزييف الأوّل ظاهر ، وكذا الثاني ، إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطا – إذ ذاك - عدم كونه احتياطاً مطلقا ، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها (1). (۳) وعن الخامس والسادس : ما سبق في الموسع ، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ. وعن السابع : النقض بما لو صرح بجواز التأخير ، وبالنذر والكفارة. وعن الأخير : أنه قياس فى اللغة ، سلمناه لكن الجامع طردى ، ثم بالفرق : فإنه استدعاء قول يقول ، والفور معتبر فيه ليعد جوابًا ( ٤ ) . (°) للتراخي : ووجوبه في آخره مقطوع به ، وفى غيره مشكوك فيه ، فيحمل عليه أخذا بالمقطوع، وطرحًا للمشكوك وأجيب : بمنعه فإنه واجب فى جزء منه : كان ، أوسطًا ، أو آخرًا ، وتضيقه إنما هو فيه ، فلا يتعين له قبل التضييق. ثم هو في مقابلة الإجماع ، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية ، ثم إنه منقوض : ((افعل أي وقت شئت. (۱) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٣) ، المحصول (٢٠٤/٢). (۲) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٣). (۳) انظر : المحصول (٢٠٢/٢)، الإبهاج (٢/ ٦٢). (٤) انظر : البرهان (٢٣٦/١) ، الإبهاج (٥٩/٢ - (٦٣) ، تيسير التحرير (٣٥٧/١)، المعتمد (١٢٤/١ - .(۱۲۷ (٥) انظر : كشف الأسرار (٢٥٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.