الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وعن الرابع : المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورًا.
وقد أجيب عنه : بالنقض بقوله : افعل فى أى وقت شئت)
(1)
۲۲۱
وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه ، لا فى الفور ، فإنه لو فعله فورًا مع ظن تراخيه
كان حرامًا.
وتزييف الأوّل ظاهر ، وكذا الثاني ، إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطا – إذ ذاك - عدم
كونه احتياطاً مطلقا ، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها (1).
(۳)
وعن الخامس والسادس : ما سبق في الموسع ، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ.
وعن السابع : النقض بما لو صرح بجواز التأخير ، وبالنذر والكفارة. وعن الأخير : أنه قياس فى اللغة ، سلمناه لكن الجامع طردى ، ثم بالفرق : فإنه استدعاء قول يقول ، والفور معتبر فيه ليعد جوابًا ( ٤ ) .
(°)
للتراخي : ووجوبه في آخره مقطوع به ، وفى غيره مشكوك فيه ، فيحمل عليه أخذا بالمقطوع، وطرحًا للمشكوك وأجيب : بمنعه فإنه واجب فى جزء منه : كان ، أوسطًا ، أو آخرًا ، وتضيقه إنما هو فيه ، فلا يتعين له قبل التضييق.
ثم هو في مقابلة الإجماع ، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية ، ثم إنه منقوض : ((افعل
أي وقت شئت.
(۱) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٣) ، المحصول (٢٠٤/٢).
(۲) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٣).
(۳) انظر : المحصول (٢٠٢/٢)، الإبهاج (٢/ ٦٢).
(٤) انظر : البرهان (٢٣٦/١) ، الإبهاج (٥٩/٢ - (٦٣) ، تيسير التحرير (٣٥٧/١)، المعتمد (١٢٤/١ -
.(۱۲۷
(٥) انظر : كشف الأسرار (٢٥٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٢١