الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٢١

الموسع (1) الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وأيضًا - : لو جاز فإما ((لا)) إلى غاية ، أو غاية غير معلومة ، أو معلومة غير زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته باطل إجماعًا ، فهو إذن ، فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة به ، أو لها كانت هى : المرض الشديد ، أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة ، وذلك ينفى الوجوب ، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه. ولأن الأمر : استدعاء فعل بقول ، فيقتضى التعجيل ، كالإيجاب في البيع وأجيب : عن الأوّل : بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونا بما يدل عليه . (٤) (۲) وزيف : بما سبق في الوجوب ) ، وبمنع أنه ذم عليه ، بل على الثاني ، والاستكبار. وزيف : بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه ، لا على ما ذكرتم، وبأنه صدر منه أمران : الترك والاستكبار ، ورتب عليه أمران : الذم والكفر ، فإحالتهما إلى واحد خلاف الظاهر. وصححه : أنه كان مقرونا بما يدل على الفور ، قال الله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ [الحجر: آية ٢٩] (٥). جعل جزءًا للشرط ، وهو يقع عقيبه وعن الثاني : لقرينة السقى، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالا لا يفهم منه ذلك. وعن القياسين : ما سبق في الوجوب ، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز التأخير والنذر والكفارة. (۱) انظر : المحصول (٢/ ١٩٤، ١٩٥). (۲) انظر : المعتمد (۱ / ۱۲۱ ، ١٢٤) ، البرهان (٢٣٣/١ - ٢٤٢) ، الإبهاج (٢/ ٥٩-٦٣)، تيسير التحرير .(٣٥٧/١) (۳) انظر : المحصول (۲٠۱/۲)، الإبهاج (٢/ ٦٠). (٤) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٠). (٥) وتمام الآية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . (٦) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٠ ) . ،
الجزء 01 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.