الموسع (1)
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وأيضًا - : لو جاز فإما ((لا)) إلى غاية ، أو غاية غير معلومة ، أو معلومة غير زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته باطل إجماعًا ، فهو إذن ، فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة به ، أو لها كانت هى : المرض الشديد ، أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة ، وذلك ينفى الوجوب ، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه.
ولأن الأمر : استدعاء فعل بقول ، فيقتضى التعجيل ، كالإيجاب في البيع
وأجيب :
عن الأوّل : بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونا بما يدل عليه .
(٤)
(۲)
وزيف : بما سبق في الوجوب ) ، وبمنع أنه ذم عليه ، بل على الثاني ، والاستكبار. وزيف : بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه ، لا على ما ذكرتم، وبأنه صدر منه أمران : الترك والاستكبار ، ورتب عليه أمران : الذم والكفر ، فإحالتهما إلى واحد خلاف
الظاهر.
وصححه : أنه كان مقرونا بما يدل على الفور ، قال الله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ [الحجر:
آية ٢٩] (٥).
جعل جزءًا للشرط ، وهو يقع عقيبه
وعن الثاني : لقرينة السقى، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالا لا يفهم منه ذلك. وعن القياسين : ما سبق في الوجوب ، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز التأخير
والنذر والكفارة.
(۱) انظر : المحصول (٢/ ١٩٤، ١٩٥).
(۲) انظر : المعتمد (۱ / ۱۲۱ ، ١٢٤) ، البرهان (٢٣٣/١ - ٢٤٢) ، الإبهاج (٢/ ٥٩-٦٣)، تيسير التحرير
.(٣٥٧/١)
(۳) انظر : المحصول (۲٠۱/۲)، الإبهاج (٢/ ٦٠).
(٤) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٠).
(٥) وتمام الآية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .
(٦) انظر : الإبهاج (٢/ ٦٠ ) .
،
الجزء 01 — ص ٢٢٠