الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
١٤١
(ب) جواز تأخيره عنه لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه - أو ببدل يقتضي سقوطه به. (ج) أنه متكرر وفاقًا، لكنه باطل، لأن المبدل غير متكرر. (د) أنه يقتضي تقييده بحالة العجز، كغيره من الإبدال.
(هـ) النص لا إشعار له به فيجب نفيه.
(و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيًا (۱)
وأجيب:
عن (أ) أن الواجب : (ما يذم تاركه على بعض الوجوه وهو حاصل فيه، وكون تاركه في آخر الوقت يذم إنما يذم على تضييقه فيه، ولو أداه بنية التعجيل لما صح.
وعن
(۲)
(ب) أنه تعارض خلاف الأصل، ولأن آية المسارعة، إنما تدل بطريق الاقتضاء، ولا له، سلمناه، لكن الأمر فيهما ليس للوجوب للإجماع، ولعدم
تخصيصات كثيرة.
عموم
وعن (ج) (۳) بمنع أنه يقدح في الوجوب، وسنده ما سبق، سلمناه لكن لا نسلم فساد الثاني، وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء المعين، لا مطلقا، وقد سقط عنه فيه. وعن (د) أنه يدل على التقديم، وهو يتكرر.
وعن (هـ) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم ما ذكرتم.
وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقا.
وعن (ز) منع الملازمة، فإن الغافل لا يكلف
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .
(۱) انظر: المحصول (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٥).
(٤)
(۲) وهو قوله: (لكن) يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة).
(۳) قال الدكتور علي بن عبد العزيز الغميريني في تحقيقه لهذا الكتاب في رسالته للدكتوراة استدراكًا على المصنف:
لم يرتب المصنف - رحمه الله تعالى - الردود على الاعتراضات بل إنه لم يرمز للاعتراضين الأول والثاني بـ (أ)، و(ب)، ولهذا نجده يخالف بين الاعتراض والجواب عنه من حيث الترتيب فقط، فمثلا قوله وعن (ج) والواقع أن هذا الرد عن الاعتراض (ب)، وهو قولهم: جواز تأخيره عنه، لا إلى بدل، يقدح في وجوبه فيه، أو ببدل يقتضي سقوطه به وهكذا بقية الاعتراضات والجواب عنها، وهي لا تخفى على القارئ. (٤) انظر: المحصول (۲۹۸/۲)
الجزء 01 — ص ١٤١