الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٤١

1- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٤ - فقيل : يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء (۱) ه - وقيل : بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده ٦- وقيل : ما قدمه موقوف. إن بقى على صفة التكليف فواجب - وقيل : إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره. أدلة الجمهور (٤) (۲) لنا (٥) : أن الأمر (٦) يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام مفروض فيه. فكان التعيين تحكما، ولأنه لو كان معينًا لكان التقديم غير صحيح، والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف فإن قلت: (۷) (أ) التحكم ممنوع ، لأن العقل دلّ عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك الموسع في أول الوقت لا يذم فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده. فإن قلت: النفل يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق (^) والمسارعة (۹) (۱) انظر: المحصول (۲/ ۲۹۰)، المعتمد (۱۳۵۱)، المغني للقاضي عبد الجبار (۱۱۹/۱۷)، الإبهاج (۱/ (٩٦)، القواعد والفوائد الأصولية ص (۷۱) شرح الكوكب المنير (١ / ٣٧٠). (۲) انظر المحصول (۲۹۱۲) ، المعتمد (۱۳۵۱)، الإبهاج (۹۷/۱)، أصول السرخسي (۳۱/۱)، تيسير التحرير (١٨٩/٢). (۳) انظر: الإبهاج (۹۷/۱) ، تيسير التحرير (۲/ ۱۸۹) (٤) العنوان من وضع المحقق. (٥) أي: على القول بالواجب الموسع، وهو قول الجمهور. (٦) آية (۷۸) سورة الإسراء قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . (۷) انظر المحصول (۲۹۲۲) شرح الكوكب المنير (۳۷۱/۱)، المعتمد (١٣٦/١). (۸) آية الاستباق رقم (۲۱) سورة الحديد قوله تعالى: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . (۹) آية المسارعة رقم (۱۳۳) سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.