- ۲۱۰
والثانى يجوز مطلقاً وهو مذهب احمد والثالث قاله بعض أهل العراق يجوز فيما يخصه دون ما يفتى به والرابع يجوز فيما يفوت وقته أى مما يخصه أيضاً كما نبه عليه الآمدى ولا يجوز فيما لا يفوت وقته والخامس وهو مذهب محمد بن الحسن يجوز تقليد الاعلم لا تقليد المساوى والأدون والسادس يجوز تقليد الصحابي بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره وما عداه لا يجوز وقد تقدم نقله عن الشافعى والسابع يجوز تقليد الصحابي والتابعي دون غيرهما وحكى الآمدى ثامنا عن ابن سريج لم يذكره ابن الحاجب أنه يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الإجتهاد وهذا الخلاف إنما هو فى الجواز لا فى الوجوب كما نبه عليه الإمام في أثناء هذه المسألة ( قوله قيل معارض ) يعنى أن الإستدلال على المنع بقوله تعالى فاعتبروا معارض بثلاثة أدلة أحدها قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . فانه يدل على جواز السؤال لمن لا يعلم سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب أن يجوز له ذلك الثانى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر . فانه يدل على قبول قول أولى الأمر على كل أحد مجتهدا كان أو غيره والعلماء من أولى الأمر لأن أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد . الثالث الإجماع فان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان رضى الله عنهما حين عزم على مبايعته أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين فالتزمه عثمان وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما أحد فكان ذلك اجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت وإذا جاز ذلك جاز الأخذ بقول الحى بطريق الأولى وأجاب المصنف عن الأول وهو قوله فاسألوا بأنه مخصوص بالعوام ولو كان شاملا للمجتهدين الغير العاملين المكان يجوز للمجتهد ذلك بعد الاجتهاد أيضاً لكونه ظانا بالحكم لا عالما به لكنه لا يجوز اتفاقا كما تقدم قال الإمام ولأن مقتضاه وجوب السؤال وهو غير واجب بالإجماع ولانه أمر بالسؤال من غير تعيين المسؤول عنه وهو مطلق يصدق بصورة وقد قلنا به في السؤال عن الأدلة عن الثاني وهو قوله تعالى : أطيعوا الله . الآية بأن ذلك إنماورد فى الاقضية دون المسائل الإجتهادية
وهو باطل ويخالف ذلك ما ذكر الفاضل فى آخر شرح المقاصد أن عبد الرحمن أخذ بيد على وقال بايعنى على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال على كتاب الله وسنة رسوله واجتهد رأيي ثم قال مثل ذلك لعثمان فأجابه إلى مادعاه وكرر عليهم اثلاث مرات فأجابا بالجواب الأول فبايع عثمان وبايعه الناس ونصوا بامامته وقول على رضى الله عنه واجتهد رأيي ليس خلافا منه فى امامة الشيخين رضى الله عنهما بل كان ذهابا إلى أنه لا يجوز لمجتهد تقليد مجتهد آخر بل عليه اتبتاع اجتهاده وكان من مذهب عثمان وعبد الرحمر أنه يجوز إذا كان
الجزء 03 — ص ٢١٥