شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٦٢

والثاني في الأقضية والمراد من السيرة لزوم العدل) أقول المسألة الثانية في المستفقى أى في من يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول اختلفوا في أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء في الفروع فيه ثلاثة مذاهب حكاها الامام أصحها عنده وعند الإمام وأتباعهما يجوز مطلقا بل يجب والثانى لا بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه واليه ذهب المعتزلة البغدادية وثالثها قال به الجبائى يجوز ذلك فى المسائل الاجتهادية كازالة النجاسة بالخل ونحوه دون. المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء الستة مثلا والخلاف كما قال ابن الحاجب جار في غير المجتهد سواء كان عاميا محضاً أو عالما ثم استدل المصنف على الجواز بأمرين أحدهما إجماع السلف عليه لأن العوام لم يكلفوا في شيء من الاعصار باجتهاد فلو كانوا مأمورين بذلك الكافوهم به وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك الثاني أن تكليفهم بالإجتهاد يؤدى إلى تفويت معايشهم واستضارهم بالاشتغال لتحصيل أسبابه وذلك ا سبب لفساد الأحوال فيكون القول به باطلا ( قوله دون المجتهد ) أي فانه لا يجوز له الاستفتاء أى لا بعد الاجتهاد اتفاقا كما قاله الآمدى وابن الحاجب ولا قبله على المختار عندهما. وعند الإمام وأتباعه لأنه مأمور بالإعتبار أى الاجتهاد لقوله تعالى فاعتبروا فانه عام شامل للعامى والمجتهد ترك العمل به بالنسبة إلى العامى لعجزه عن الاجتهاه فيبقى معمولا به فى حق. المجتهد وحينئذ فلو جازله الاستفتاء لكان تاركا الاعتبار المأمور به وتركه لا يجوز وقد حكى الآمدي وابن الحاجب في المسألة سبعة مذاهب تعرض الامام الأكثرها أصحها ما قاله المصنف رأى يتعلق بعمله ولا يكون المقصود أن يعنى به للغير كما في المسائل الاجتهادية في الصلاة حتى يريد. أن يصلى وقيل هذا أى عدم المنع فيما يخصه إنما هو فى العمل الذي يفوت وفيه الاشتغال بالنظر والاجتهاد كما إذا كان آخر وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في مسائلها الاجتهادية فاتته الصلاة وأما ما لا يفوته فانه لا يقلد فيه أصلا وقيل ممنوع إلا أن يكون صحابيا فانه إن كان أرجـ من غيره من الصحابة قلده وإن استووا بخير فيقلد أيهم شاء وقيل إلا أن يكون صحابياً أو تابعياً وقيل غير ممنوع أصلا قوله ( والثانى ( أى قوله تعالى وأولى الأمر الدال على وجوب طاعة العلماء إنماورد في الأقضية دون المسائل الاجتهادية جمعاً بين الأدلة وذلك لأن الصحابة ردوا على عمر رضى الله عنه فى المسائل التي بينها فيها حتى قال لولا على لهلك عمر وقال لولا معاذ لهلك عمر فيكون وجوب طاعة أولى الأمر مخصوصاً بالأقضية دون المسائل الاجتهادية والجواب عن الاجماع أن يقال (والمراد من السيرة) أى سيرة الشيخين في قول عبد الرحمن بن عوف لزوم العدل) أى طريقها في اللزوم العدل لا الأخذ باجتهادها وإلا لجاز للمجتهد تقليد الميت
الجزء 03 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.