لو رأى الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحاً فله الطلب ولها الامتناع فيُراجعانِ غيرهما
مثلا (لورأى الزوج لفظه ) الذى يلفظ به من الفاظ الطلاق ( كناية) ولم ينو الطلاق (ورأته الزوجة) أى زوجته ذلك اللفظ (صريحا) في الطلاق وكلاهما مجتهدان (فله الطلب) أى فللزوج. طلب الوطء لبقاء الزوجية بينها فى ظنه لأن اللفظ عنده كناية وبها لا يقع الطلاق بدون النية. ( ولها ( أى للمرأة ( الامتناع ) عنه لوقوع الطلاق فى ظنها لكون اللفظ صريحا عندها فهذه. منازعة لا يمكن التوفيق ثمة وهو اشكال يرد على المذهبين اما على القول بالتصويب فظاهر واما على القول بغيره فلان محققيهم قائلون بأنه يجب العمل بموجب ظنه إذا لم يعرف كونه مخطئاً وحينئذ. يصيران متدافعين ) فيرا جعان غيرهما ( من المجتهدين ليفصل بينها وإن كان صاحب الواقعة. حاكما إذ الحاكم لا يجوز أن يحكم لنفسه بل ينصب من يقضى بينها أما على القول بالصواب فلان كلا من الاجتهادين لما كان صوابا لا يرجح أحدهما إلا بمرجح وحكم الحاكم يصلح مرجحة وأما على القول بالتخطئة فلان أحد الطرفين إذا انضم اليه حكم الحاكم يصير له كثرة وغلبة. وقد عرفت أن الأكثريو فقون للصواب أكثر مما يوفق له الأقلون هذا و لكن ذلك إنما يستقيم. إذا كانت المرأة غير مدخول بها أو انقضى مقدار عدتها عنها أو كان اللفظ بحيث يصح به وقوع الثلاث وإلا فليس الامتناع فى صريح الطلاق الواحد فى العدة إذا كانت مدخولا بها قاله. الجار بردى صورة المسألة أن يقول المجتهد الشافعي المجتهدة حنفية أنت بائن فله الطلب لأنه عنده كناية لاتؤثر بدون نية ولها الامتناع لأن هذا عندها صريح لا يحتاج إلى النية أقول منه لأن الحنفية صرحوا في كتبهم بأنه يحتمل البينونة عن الوصلة النكاحية وغيرها فلا تتعين الأولى إلا بالنية أو بدلالة الحال والأقرب ما فى شرح المختصر من أن صورتها في. الزوج الشافعي إذا قال لزوجته الحنفية أنت بائن ثم قال راجعتك والزوج يعتقد الحل والمرأة الحرمة لكنه أوردهما على تصويب كل مجتهد إذ يلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها في هذه المسألة وفى مسألة أخرى أيضاً وهى أن ينكح مجتهد امرأة بغير ولى لأنه يرى صحته وينكح مجتهد آخر تلك المرأة ويرى بطلان الأول أو يلزم من صحة المذهبين حل امرأة واحدة للرجلين وأجاب بأنه مشترك الالزام إذ لا خلاف فى أنه يلزم اتباع ظنه ثم قال والجواب الحق الحل وهو ان يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم الموافق والمخالف قال الفاضل وجه كونه مشترك الالزام فى الثانى ظاهر لأنه كما يمتنع كونها حلالا للزوجين في نفس الأمر كذلك في نظر المجتهد وحكمه وأما فى الأول ففيه بحث الجواز حلها للزوج عند
هذا
драм
الجزء 03 — ص ٢٠٨