شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٥٥

الخطأ · خطا الشرطية لاتدل على وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوعه فان قيل لا دلالة فيه أيضاً لان متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب وذلك عند عدم استفراغ الوسع فانه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطى آثم وإن كان بدون العلم به فهو مخطی غیر آنم فایل هذه الصورة هى المراد من الحديث أو لعل المراد منه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلى ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده فان الخطأ في هـذه الصورة متصور أيضاً عندهم قلنا إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدعى وهو بعض المجتهدين في الجملة وإن لم يقع فلا يجوز حمل الحديث عليه لما تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوى فان قيل الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباً قولهم ليس كل مجتهد مصيبا الار اجتهاده في هذه المسألة إن كان صوابا فقد حصل المدعى و إن كان خطأ فقد وقع الخطأ لهذا المجتهد وحينئذ فلا يكون كل مجتهد مصيباً قلنا هذه المسألة أصولية وكلامنا في المجتهدين في الفروع ( قوله قيل لو تعين ) أى احتج من قال بأنه ليس الله في الواقعة حكم معين بل حكمها تابع لظن المجتهدين بأمرين أحدهما أنه لو تعين الحكم لمكان المخالف له حاكما بغير ما أنزل الله وحيد فيفسق لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . أو يكفر لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله والجواب أن المجتهد لما كان مأموراً بالحكم بما ظنه وإن أخطأ فيه كان حاكما بما أنزل الله تعالى الثانى لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز للمجتهد أن ينصب حاكما مخالفاً له في الاجتهاد المكونه تمكينا من الحكم بغير الحق لكنه يجوز لأن أبا بكر رضي الله عنه نصب زيد بن ثابت مع أنه كان يخالفه فى الجد وفي غيره وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه والجواب أن الممتنع إنما هو تولية المبطل أى من يحكم بالباطل والمخطىء فى الاجتهاد ليس بمبطل لا نه آت بالمأمور به قال ( فرعان الأول والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك مما أدلته قطعية فالمخالف فيه آثم مخطى. وأما القطعية فالقطعيات منها مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم وتحريم الزنا والقتل و "سرقة والشرب وكل ما علم قطعاً من دين الله فالحق فيها واحد والمخالف آثم فإن أنكر ا علم ضرورة من مقصود الشارع كتحريم الخمر والسرقة والشرب ووجوب الصلاة والصوم وكافر و إن علم بطريق النظر كم جيته الاجماع والقياس وخبر الواحدى الفقهيات المعلومة بالاجماع وآثم مخطى. لا كافر (فرعان) على القول بأر المصيب واحد صرح بذلك الجار بردى وقال العبرى هما فرعان. على بحث الاجتهاد مطلقاً سواء كان في الواقعة عند الله تعالى حكم معين أولا وهذا أظهر الفرع الأول ) فى بيان كيفية رفع المنازعة في واقعة تعلقت بالمجتهدين ولم يمكن التوفيق بين الاجتهادين
الجزء 03 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.