- ١٦٢ --
إدخالها فكلامه في القسم الذي قبله يقتضى إخراجها لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص ولعل المصنف أهملها لذلك نعم أن عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعــــــد ذلك فلا تأخذ به إذا كان مظنوناً لأن الأخذ به فى هذه المسألة نسخ لا تخصيص كما سبق غير مرة ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز الحال الثالث أن يكون العموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه فحينئذ يطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح لأن الخصوص يقتضى الرجحان كما تقدم وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر فيكون لكل منهما رجحان على الآخر ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكره فإن بينه وبين نهيه عليه السلام عن الصلوات في الأوقات المكروهة عموم وخصوص من وجه لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص ببعض الصلوات وهي القضاء والثانى عام في الصلاة مخصوص ببعض الأوقات وهو وقت الكراهية فيصار إلى كما قلناه ولا فرق في ذلك بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين لكن في الظنيين يمكن بقوة الإسناد وبالحكم ككون أحدهما للحظر مثلا على ما سيأتي ، وأما في القطعيين فلا يمكن الترجيح بقوة الإسناد كما نبه عليه فى المحصول بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلا لان الحكم بذلك يعنى بالتقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر قال بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه ومراده بالتعارض من كل وجه ما إذا علمنا أنهما تقارنا فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا كما تقدم . وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم التخيير كما قاله في المحصول وقد جزم المصنف أيضاً بذلك في الأقسام السابقة واستفدنا من كلامه هنا أن الصحيح عنده في تعادل الأمارتين إنما هو التخيير فانه لم يصحح هناك شيئاً قال : ( مسألة قد يُرجعُ بكثرة الأدلة لأنَّ الظَّنَّين أقوى
الترجيح
ترجيح
قوله أو ما ملكت أيمانكم . فإن الأول : حرم الجمع بينهما نكاحاً وملك يمين . والثاني : حلل الاثنين فصاعدا مما ملكته الايمان أختين كانتا أولا ، وعند البعض أن علم التاريخ أو كانا معلومين أو مظنونين أو كان المتقدم مظنونا ، والمتأخر معلوماً فالمتأخر ناسخ ، وإن تقدم المعلوم صير إلى الترجيح ، وإن جهل التاريخ فالتخيير ) مسألة ) هذه في بيان الحكم الخامس : وهو أنه ( قد يرجح ) مقتضى دليل ( بكثرة الأدلة ( عليه دون ما يقابله يعنى أحد الدليلين يرجح على الآخر إن وافق دليلا ثالثاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو حس إن لم تحمل الأدلة على المتعارف فقط ( لان الظنين أقوى ) يعنى أن أقل مراتب الدليل إفادته الظن فيحصل ظنان لاستحالة حصول ظن واحد
الجزء 03 — ص ١٦٢