شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٠٩

١٦١ كصفات الله تعالى كما قاله النقسوانى فانهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر ولو كانه الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين فى القوة والعموم سواء كانا قطعيين أو ظنيين ولعل المصنف إنما لم يذكر ذلك لوضوحه الثانى أن يجهل المتأخر منهما فلم يعلم هينه فينظر فان كانا معلومين فيتساقطان ويجب الرجوع إلى غيرهما لأن كلا منهما يحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على السواء وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى فان تساويا بخير المجتهد هكذا صرح به في المحصول وإليه أشار المصنف بقوله وإن جهل فالتساقط أو الترجيح يعنى فالتساقط إن كانا معلومين أو الترجيح إن كانا مظنونين وقد قرره الشارحون على غير هذا الوجه وهو غير مطابق لما في المحصول الحال الثالث أن يعلم تقاربهما ولم يذكره المصنف وقد ذكره في المحصول فقال : إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما تعين القولد به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير قال : ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الاسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح ولا أن يرجح أيضاً بما يرجع إلى الحكم لكون أحدهما : للحظر مثلا لانه يقتضى طرح المعلوم بالكلية وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى فان تساويا فالتخيير ( قوله : وإن كانا أحدهما قطعياً ) شرع يتكلم في القسم الثاني ، وهو أن لا يتساويا في القوة والعموم فحينئذ اما ان لا يتساويا في القوة بأن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً ، واما أن لا يتساويا فى العموم بأن يكون أحدها أخص من الآخر مطلقاً ، أو أخص منه من وجه فتلخص أن فى هذا القسم أيضاً ثلاثة أحواله والاعم مطلقاً هو الذى يوجد مع كل أفراد الآخر وبدونه كالحيوان والناطق وكذا كل جنس مع نوعه وكل لازم مع ملزومه كالزوجية مع العشرة ومقابله هو الأخص مطلقاً وأما الأخص من وجه والأعم من وجه فهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة كالحيوان والأبيض الحال الأول أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنيا فحينئذ يرجع القطعى ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً فإن كان بالعكس قدم الظني كما سيأتي في القسم الذي بعده الحال الثاني أن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقاً الحينئذ يرجع الخاص على العام ويعمل به جمعاً بين الدليلين سواء علم تأخره عن العام أم لا على خلاف فيه مذكور في موضعه ، ولافرق في ذلك بين أن يكون الخاص مظنوناً والعام مقطوعاً به أم لا كما قاله فى المحصول لأن تخصيص المعلوم بالمظنون جائز عليه الصحيح وهذه الصورة لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة لأن كلامه هذا وإن اقتضى لان الخصوص يقتضى الرجحان لما عرفت وهنا لما ثبت لكل منهما خصوص من وجه فلكل منهما رجحان من وجه فيطلب الترجيح من وجه آخر كما في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين مع ( ۱۱ - بدخشی ۳ )
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.