- ١٤٥ -
صحيح مسلم وأجاب الآمدى بأن الخبر وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يقتدى به وعند ذلك فنقول يمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه وهذه القاعدة التى أشار اليها قد تقدم الكلام عليها لكن ههنا جهة تقتضى العموم المعنوى وهى ترتب الحكم على الوصف فان الاقتداء مرتب على كونهم صحابة وأما من ذهب إلى أنه إذا خالف القياس كان حجة وإلا فلا فاحتج بأنه إذا خالف القياس فلا محل له إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به وانقدحت عدالته وذلك باطل وحينئذ فيكون قوله حجة لاستلزامه الحجة لا لذاته وأجاب المصنف بأن ربما خالف القياس لشيء ظنه دليلا ولم يكن كذلك في نفس الأمر وأجاب غيره بأن يلزم منه أن يكون مذهب الصحابي حجة على المجتهدين من الصحابة أيضاً بعين ما قالوه ولم يتعرض المصنف للقوله المفصل بين أن ينتشر أم لا لكونه قد سبق الكلام عليه فى الإجماع قال : ( مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم والعالم لأنَّ الحكم يتبع المصلحة وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة قلنا الأصل ممنوع وإن سلم فليم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه السلام بعد ما أنشدت ابنة النصر ابن الحارث لو سمعت ما قتلتُ
1
يحتج إلى إعادته ههنا ) مسألة منعت المعتدلة تفويض الحكم إلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم والعالم ( أى لا يجوز أن يقول تعالى للنبي عليه السلام أو العالم احكم بما شئت وعندنا هو جائز لنا أنه ليس متنعاً إذ لو كان ممتنعاً لغيره واللازم منتف إذ الأصل عدم المانع وإنما منعوا ) لأن الحكم ( الشرعى ( يتبع المصلحة ( لأن الاحكام التكليفية إنماشر صنفه التحصيل المصالح وإلا لكانت عبنا ولو فوض الحكم إلى رأى العبد فربما حكم بما ليس بمصلحة ( وما ليس بمصلحة لا يصير جعله إليه مصلحة ) باستحسان لأن الحقيقة لا تنقلب بالاختيار وإذا حكم بما ليس بمصلحة لم يكن حكما شرعيا لما عرفت (قلنا الأصل) الذي بقيتم دليلكم عليه أن شرعية الحكم لتحصيل المصالح ) ممنوع وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره ) أى الذي عليه السلام أو العالم بعد تفويضه الحكم إلى رأيه ( أمارة المصلحة ) وكاشفا عنها بأن لا يختار إلا مافيه مصلحة فلا يلزم ماذكرتم ) وجزم بوقوعه ) أي التفويض إلى رأيه موسى بن عمران ) وهو واحد من علماء هذه الأمة ) لقوله علية السلام بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث لو سمعت ما قتلت ( وبيانه أن النضر كان يقرأ المكتبه ( ۱۰ - بدخشی ۳ )
وهو
الجزء 03 — ص ١٤٥