-188-
تفصيل في جواز التقليد مع تسليم عدم الاحتجاج به فافهمه والعجب إنما هو من فهم صاحبه الحاصل فانه كيف يترجم مصنف مسألة واحدة مرتين متواليتين بترجمتين مستقلتين واعلم أن القول بجواز التقليد نص عليه فى الأم في مواضع متعددة فهو إذن جديد لا قديم ( قوله لنا ) أي الدليل على كونه ليس بحجة مطلقاً النص والاجماع والقياس أما النص فقوله تعالى: فاعتبروا يا أولى الأبصار. أمر تعالى أولى الابصار بالاعتبار يعنى الاجتهاد وذلك ينا في التقليد لان. الاجتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الأخذ بقول غيره من غير دليل وفيه نظر لأن القائلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه كسائر الأدلة على أن صاحب الحاوى وجماعة حكوا خلافا فى أن الأخذ بقول التى صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا أم لا وأما الإجماع فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً فلو كان قول الواحد منهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم وهذا الدليل ليس على محل النزاع فان الخلاف إفى غير الصحابة كما تقدم وقد يجاب عنه بأنه إذا كان مدهبهم جواز مخالفة بعضهم بعضاً فان لم يكن مذهبهم محجة على غيرهم جاز لغيرهم مخالفة كل واحد منهم وإن كان حجة جاز لغيرهم ذلك أيضاً أعنى مخالفة كل واحد منهم لأن مذهبهم جواز مخالفة كل واحد منهم والفرض أن مذهبهم حجة وأما القياس فهو أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين فلا يكون أيضاً حجة في فروعها والجامع بينهما تمكن المجتهد في الموضعين من. الوقوف على الحكم بطريقه هذا أيضاً ضعيف لأن المطلوب في الأصول هو العلم بخلاف الفروع فان المطلوب فيها هو الظن وقد يحصل الظن بتقول الصحابى ولا يحصل العلم وحينئذ فيكون قوله حجة في الفروع دون الأصول واحتج غير المصنف بأن الأصل في الأدلة أن لا تخص قوما دون قوم وبأن قولهم لم يكن حجة في زمانهم فكذلك بعدهم عملا بالإستصحاب. ( قوله قبل الخ ) أى احتج من قال أنه حجة مطلقا بقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم جعل الاهتداء لازم الاقتداء بأى واحد منهم كان فدل على كونه حجة و إلا لم يكن. المقتدى به مهتديا و أجاب المصنف بأن الخطاب هنا إنما هو مع الصحابة لكونه خطاب مشافهة فانتفى دخول غير هم ثم أن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونوا مجتهدين لكونه ليس محل الخلاف كما تقدم فتعين أن يكون المراد منه أن العامى منهم إذا اقتدى بأى مجتهد كان منهم اهتدى وهو
يكن كاشفاً عن الخير فلم يكن حجة وأيضاً لو صح ما ذكر اقتضى أن يلزم الصحابي أيضا العمل به وأيضاً يلزم أن يكون قول التابعين مع من بعدهم كذلك الجريان الدليل فيهما وكلاهما خلاف الإجماع واعلم أن المصنف لم يقم دليلا على القول القديم. بأن القول المنتشر الذى لم يخالف حجة لأنه لما أبطل ذلك في بحث الاجماع السكوتى لم
الجزء 03 — ص ١٤٤