-
وحينئذ فيلزم أن يباح الوطء فيها أو يحرم فيها وهو باطل اتفاقا بل يباح للشاك في الطلاق دون الشائك في النكاح الدليل الثاني : أن بقاء الباقى راجح على عدمه وإذا كان راجحا وجب العمل به اتفاقا وهو المدعى ووجه رجحانه من وجهين أحدهما أن الباقي يستغنى عن السبب والشرط الجديدين لأن الاحتياج اليهما إنما هو الأجل الوجود والوجود قد حصل لهذا الباقي فلا يحتاج حينئذ اليها والا يلزم تحصيل الحاصل بل يكفيه دوامها بخلاف الأمر الذي. فانه لابد له من سبب وشرط جديدين فيكون عدم الباقى كذلك لأنه من الأمور الحادثة يحدث ومالا يفتقر أرجح من المفتقر فيكون البقاء أرجح من العدم وهو المدعى وإنما قيد السبب والشرط بكونهما جديدين لأن الباقى يحتاج في استمرار وجوده إلى دوام سببه وشرطه الثاني أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث لأن عدم الحادث يصدق على مالانهاية له وأمه عدم الباقى فتناه لأن عدم الباقى مشروط بوجود الباقي والباقى متناه وإذا كان عدم الباقى أقل من عدم الحادث كان وجوده أكثر من وجوده فيكون أرجح (فرع) مذكور في المحصوله هنا لتعلقه بالاستصحاب وهو أن نافى الحكم هل عليه دليل أم لا فقال بعضهم هو مطالب به واختاره ابن الحاجب وقيل لا وقيل ان كان في العقليات فهو مطالب وإن كان في الشرعيات فلا وفصل الامام فقال إن أراهوا بقولهم لا دليل عليه هو أن العلم بذلك المدم الأصلى يوجب ظن دوامه في المستقبل فهذا حق وإن أرادوا به غيره فهو باطل لان العلم بالنفى أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر وللآمدى تفصيل يطول ذكره قال (الثالث الاستقراء مثاله.
عن بقاء الأصل إذ القياس رافع لحكم الأصل وفاقا بدليل أنه يثبت به أحكام لولاه لبقيت على تفيها فلا يظن بقاء الأصل إلا عند انتفاء قياس يدفعه ولا يمكن الحكم بذاك الانتفاء لعدم تناهي. الأصول التي يمكن القياس عليها فمن أين للعقل الاحاطة بنفيها قلنا الظن بانتفاء مثل هذا القياس كافه ولا حاجة إلى القطع والظن حاصل على تقدير عدم الوجدان بعد البحث و التفتيش و مجرد احتمال قياس رافع لا ينا في ظن انتفائه وإنما المنافي له احتمال مسار أو راجح (الثالث) من المقبولات عند الشافعية الاستقراء رأى المظنون منه واحترز به عن المقطوع فانه دليل يقينى اتفاقا فمطلق ( الاستقراء ) عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم محكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات فالقطعى منه ما يكون بتصفح جميع الجزئيات ويسمى قياساً مقسما مثل كل حركة إما من المركز أو إلى المركز أو على المركز وكل منها يقطع المسافة فكل حركة كذلك والمظنون ما يكون ببعض الجزئيات وهو المقصود هنا مثل كل حيوان يحرق ويتفرق أجزاؤه بالمكث فى النار لانه اما انسان أو فرس أو حمار والكل كذلك وهو لا يقبل القطع الجواز وجود حيوان حكمه خلاف ما ذكر كالسمندرو (مثاله)
الجزء 03 — ص ١٣٢