-١٣١-
ا
الصدق عدم الحادث على مالا نهاية له فيكون راجحاً ) أقول الدليل الثاني من الأدلة المقبولة استصحاب الحال وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول والسين فيه للطلب على القاعدة ومعناه أن المناظر يطلب الآن صحة ما مضى كاستدلال الشافعية عن أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل خروجه إجماعا فيبقى على ما كان عليه وهو حجة عند الإمام والآمدى وأتباعها خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين ( قوله لنا ) أى الدليل على أنه حجة وجهان أحدهما أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله لا قطعاً ولا ظنا فانه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان والعمل بالظن واجب قال المصنف ولولا ذلك أى ولولا أن ما ثبت في الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء في الزمان الثاني لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة بالاتفاق أحدها أن لا تتقرر معجزة أصلا لان المعجزة أمر خارق العادة متوقف على استمرار العادة فإنه لو لم يتوقف على استمرارها لجاز تغيرها فلا تكون المعجزة حارقة للعادة واستمرار العادة متوقف على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فانه لا معنى للعادة إلا أن تكرر وقوع الشيء على وجه مخصوص يقتضى اعتقاد انه لو وقع لم ميقع إلا على ذلك الوجه فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخصوص يساوى اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه لم تكن المعجزة خارقة للعادة الثانى أن لا تثبت الأحكام الثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الينا الجواز النسخ فانه إذا لم يحصل الفن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساويا لجواز نسخها وحينئذ فلا يمكن الجزم بثبوتها و الا يلزم الترجيح من غير مرجع الثالث : أن يكون الشك في الطلاق كالشك في النكاح لتساويهما في عدم حصول الظن بما مضى
يعنى أن عدم الباقى أقل من عدم الحادث الصدق) عدم الحادث على مالا نهاية له لأنه يصدق على مالايتناهى أنه لم يحدث وعدم الباقى لا يصدق على ذلك لأن صدقه مفتقر إلى وجود غير المتناهى في الخارج وهو مستحيل وإذا كان عدم الباقى أقل وعدم الحادث أكثر كان وجود الباقى أكثر ووجود الحادث أقل ( فيكون) الباقى ( راجعاً) على الحادث لأن الفرد المتردد بين الأقل والأكثر يظن التحاقه بالاكثر فان قلت مثل الحل والحرمة والطهارة ونحوها أحكام شرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية ينصها الشارع وهى منحصرة فى النص والاجماع والقياس إجماعا والاستصحاب ليس منها فلا يستدل به فى الشرعيات قلنا ذلك إنما هو فى إثبات الحكم ابتداء وأما في الحكم ببقائه لممنوع بل يكفي فيه الاستصحاب ولو سلم فلا تسلم انحصار الأدلة فيما ذكرتم بل عندنا رابع وهو الاستصحاب فان ذلك عين النزاع فان قلت القياس جائز وهو يستلزم انتفاء ظن
الجزء 03 — ص ١٣١