شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٧٠

۱۲۲ المريسى الإجماع عليه أو التنصيص على العلة وضعفهما ظاهر ( أقول لما ذكر المصنف الشروط المعتبرة في الأصل أردفها بشروط اعتبرها فيه بعضهم فمنها هل يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع كالمرايا أم لافيه خلاف ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا عقل معناه وجزم الآمدى بأنه كما يجوز مطلقاً وهو مقتضى كلام ابن الحاجب وقال. الكرخي لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة الأول تنصيص الشارع على علة حكمه لأن تنصيصه على العلة كالتصريح بالقياس عليه الثاني أن تجمع الأمة على تعليله فلا يكون من الأحكام التعبدية التي. لا تعلل بالاتفاق ولا من الأحكام التي اختلفت في تعليلها كالتطهير بالماء ثم إذا أجمعوا على التعليل فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة أم يختلفوا فيها واليه أشار بتموله مطلقا والثالث أن يكون القياس عليه موافقا لأصول أخر و الحق عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح بين القياس على هذا الأصل الذى خالف باقي الاصول و بين القياس على أصوله. أخر بما يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة في ترجيح الأقيسة فعلى هذا قال الإمام هذا الأصل. الذي ورد على خلاف قياس سائر الأصول إن كان دليلا مقطوعا به كان أصلا بنفسه فيكون القياس عليه كالقياس على غيره فيرجح المجتهد بينها و إن لم يكن مقطوعا به فان كانت عليه منصوصة فيجب الترجيح بينها أيضاً لأن القياس على الأصول بأن طريق حكمه معلوم وإن كان طريق علته غير معلومة وهذا القياس بالعكس فتعادلا و إن لم تكن علته منصوصة فالقياس على باقى الأصول أولى وهذه الصورة الأخيره واردة على المصنف وللشافعى في هذه المسألة اختلاف تقدم ذكره في أوائل القياس وزعم عثمان البتى أنه لا يقاس على أصل حتى يقوم دليل على جواز القياس عليه بخصوصه وعبر صاحب الحاصل عن هذا بقوله وزعم عثمان البتى اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس فتبعه المصنف على عبارته ولكنه أمى لفظة اشتراط ولا بد منها قال القرانى والمراد من ورود الدليل إنما هو على الباب من حيث هو لا على المسألة المقاس عليها بخصوصها فان كانت المسألة من مسائل النكاح فلا بد من ورود دليل يدل على جواز القياس فى النكاح وإن كانت من مسائل الطلاق فلابد من دليل يدل على جواز الموجب لأصل القياس ) وبشر المريسى ( أحد الأمرين اما ( الإجماع عليه) قال العبرى أى انعقاده على كون حكم الأصل معللا في الجملة (أو التنصيص على العلة) بعينها وقال الجار بردى معنى الإجماع عليه أن يكون الأصل مجمعا عليه أقول الظاهر الأول بقرينة ماسبق من قوله والاجماع على التعليل فى مذهب الكرخى ( وضعفها ( أى قول البتي والمريسي (ظاهر) لان
الجزء 03 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.