شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٦٩

۱۲۱ - الحاجب بل أطلقا المنع قال : (وشرط الكرخي عدم مخالفة الأصل أو أحد أمور ثلاثة التنصيص على العلة والإجماع على التعليل مطلقاً ومرافقة أصول أخر والحق أنه يطلب الترجيح ينه وبين غيره وزعم عثمان البنى قيام ما يدل على جواز القياس عليه مو وجوب تحققه حال ما يتحقق الآخر ) وشرط الكرخي ) في الأصل شرطاً آخر أى ( عدم مخالفة الأصل أى أن لا يكون حكمه مخالفا لحكم الأصول من الكتاب والسنة وغيرهما كشهادة خزيمة وحده إذا جعلت أصلا في جواز قياس الحكم بعدل واحد عليها وكالعرايا إذا قيس جواز العيب عليه ( أو أحد أمور (ثلاثة ان خالف الأصول الأول (التنصيص على العلة) أى ملة حكم الأصل لأن تنصيص الشارع على العلة كالتصريح منه بوجوب القياس كما مر (و) الثانى ( الإجماع ( أى اجماع الأمة ) على التعليل ) أى تعليل حكم الأصل ( مطلقا ) سواء اختلفوا في علة الحكم أو لم يختلفوا أى لا يكون الأصل المخالف لسائر الأصول من المسائل التعبدية التي لا تعلل اتفاقا (و) الثالث ( موافقة أصول أخر ) أى يكون القياس على هذا الأصل موافقا لسائر القياسات على أصول أخر ) والحق ) عند المصنف ( أنه ( إن لم يكن وافقاً لسائر الأصول ) يطلب الترجيح بينه وبين غيره ( أى بين القياس عليه والقياس على أصول أخر كما يأتي بيانه في باب الترجيح ويعمل بما يرجح فى نظره وتفصيل ذلك ان ما ورد بخلاف قياس الأصول ان كان دليلا مقطوعاً به كان أصلا بنفسه لأن معنى الأصل انما هو هذا على ما ذكر العبرى فكان القياس عليه كالقياس على غيره فوجب الذهاب إلى الترجيح وان لم یکن مقطوعاً به فان لم يكن علة حكمه منصوصة كان القياس على الأصول أولى من القياس عليه الأن طريقها معلوم وطريقه مظنون وان كان علة حكمه منصوصة يتساوى القياسان لأن القياس على الأصول مخ بأن طريق حكمه معلوم دون طريق حكمته وهذا القياس بالعكس أو طريق حكمه مظنون فلكل منها رجحان على الآخر من وجه ويتساويان كذا ذكر العبرى أقول قد يتوهم أن الكلام فيما خالف جميع ما عداه من الأصول والظاهران معنى قوله وموافقة أصول أخر أن الأصل على تقدير مخالفته الأصول ان وافق أصولا أخر غير الأصول التي يخالفها القياس عليه ويعمل به ومعنى قوله والحق الخ أنه على تقدير مخالفة الأصول لا بشرط يصح أحد الأمور الثلاثة بل أبطلت الترجيح بين ذلك الأصل وما يخالفه من الأصول منهما يلحق الفرع به ) وزعم عثمان البقى قيام مايدل على جواز القياس عليه ( أى لا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس سوى الدليل فا ترجيح
الجزء 03 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.