قلنا لا تُسلَّم ومع هذا فالعلة المعرف) أقول لما ذكر المصنف أقسام العلة شرع في بيان ما وقع فيه الخلاف منها وبيان شبه المخالف مع الجواب عنها وحاصل ما حكى فيه الخلاف منها ست مسائل منها تعليل الحكم بمحله وقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب أصحها عند الامام والآمدي وابن الحاجب أنه ان كانت العلة متعدية فانه لا يجوز لأنه يستحيل حصول مورد النص بخصوصه فى غيره وان كانت قاصرة فيجوز سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة قانه لا استبعاد في أن يقول الشارع حرمت الخمر لكونه خمراً ولا في أن يعرف كون الخمر مناسباً لحرمة استعماله والثانى لا يجوز مطلقاً ونقله الآمدى عن الأكثرين والثالث يجوز مطلقاً وهو مقتضى اطلاق المصنف واحتج المانعون بأن محل الحكم قابل للحكم فانه لولم يقبله لم يصح قيامه به وكذلك كل معنى مع محله وحينئذ فلو كان المحل علة لسكان فاعلا في الحسكم لان العلة تؤثر فى المعلول وتفعل فيه ويستحيل كون الشىء قابلا للشيء وفاعلا فيه كما تقرر في علم الكلام لأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب وبين الوجوب والامكان تناف وأجاب المصنف بوجهين أحدهما لا نسلم أن القابل لا يفعل وقولكم في الاستدلال عليه ان الوجوب والامكان متنافيان ممنوع فانه انما يلزم ذلك أن لو كان المراد من الامكان هو الامكان الخاص وليس كذلك بل المراد به الامكان العام وقد تقدم ايضاح ذلك في الكلام على الاشتراك الثاني سلمنا أن القابل لا يفعل لكن لا نسلم أنه لو كان علة له لكان فاعلا فيه وإنما يكون كذلك أن لو كان المراد من العلة هو المؤثر ونحن لا نقول به بل العلة عندنا هو المعرف. واعلم أن الأقوال المذكورة في التعليل بالمحل جارية أيضاً في التعليل بجزئه ولكن الصحيح هنا عند الآمدى الجواز مطلقا و به جزم المصنف في التقسيم السابق ونقل أعنى الأمدى عن الاكثرين المنع مطلقاً وقال ابن الحاج
واجبا ممكنا معا وبينهما تناف ( قلنا لا نسلم ( أن القابل لا يفعل قوله لأن حصول المقبول لها قلنا يمنع الامكان ان أريد الخاص وان أريد العام فهو لا ينافي الوجوب فلو سلم الامكان الخاص فهو انما يكون بالنسبة إلى المقبول مع قطع النظر عن الفعل فلم لا يجوز الوجوب بالنسبة إلى الفعل . لا يقال حاصل النسبتين راجع إلى حصول ذا لهذا فيلزم أن يكون نفس الحصول واجباً وممكناً خاصاً لأنا نقول ان أريد الوجوب بالذات فممنوع وان أريد با الخير فلا منافاة ( ومع هذا فالعلة ) الشرعية هى (المعرف) للحكم لا المؤثر فلا يلزم من التعليل به كون الشىء قابلا وفاعلا لشيء ولا يخفى أن النظم الطبيعي تقديم هذا على المنع الأول والحق ما في المحصول من التفصيل وهو جواز التعليل بالمحل فى القاصرة منصوصة كانت أو مستنبطة إذ لا استعباد في حرمة الخمر لكونها خمراً لأنه يناسب الحرمة وعدم الجواز في
الجزء 03 — ص ١٠٤