على ثلاثة أقسام عقلى وشرعى ولغوى فزاد فى المحصول على هذه الثلاثة العرفى فأما الأمر العقلى فثلاثة أقسام حقيقى كتعليل حرمة الخمر بالاسكار واضافى كتعليل ولاية الاجبار بالابوه وسلى كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا والمراد بالحقيقى ما يمكن تعقله باعتبار نفسه والاضافي ما يتعقل باعتبار غيره وأما الأمر الشرعي فكتعليل جواز رهنه المشاع بجواز ببيعه وأما الأمر اللغوى فكقولنا في النبيذ أنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من العنب والتعليل بهذا جائز على المشهور وقيل لا وقيل إن كان مشتقا جاز وإلا فلا هكذا حكاه القرافي وغيره والقائل بالصحة هو الذى يجوز القياس فى اللغات كما تقدم ذكره هناك وادعى الإمام هنا أنه لا يصح اتفاقا وليس كذلك فانه من حكى الخلاف هناك وأما العرفي الذي زاده الإمام فمثل له بقولنا في بيع الغائب أنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف ثم أعاده بعد ذلك ومثل له بالشرف والخمسة والكمال والنقصان قال ولكن إنما يعلل به بشرط أن يكون مضبوطا متميزاً عن غيره وأن يكون مطرداً لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك الجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول عليه السلام وحينئذ لا يجوز التعليل به وحاصل هذا التقسيم الذي ذكره المصنف سبعة أقسام منها خمسة في تقسيم الخارج وهذا على تقدير أن يكون ما بعد الخارج من الاقسام انما هو أقسام للخارج فقط و به صرح في المحصول ثم العلة اما متعدية أو قاصرة فالمتعدية هى التى توجد فى غير المحل المنصوص عليه كالسكر والقاصرة بخلاف ذلك كتعليل حرمة الربا بجوهرى الثمنية وعلى كل واحد من التقديراته المذكورة فإما أن تكون العلة بسيطة كالأمثلة المذكورة أو مركبة وحينئذ فقد تكونى مركبة من الصفة الحقيقية والاضافية كقولنا قتل صدر من الأب فلا يجب به القصاص فا لقتل حقيقى والابوة اضافية أو من الحقيقية والسلبية كتعليل وجوب القصاص على قاتل الذي بكونه قتلا بغير حق أو من الثلاثة كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد الذى ليس بحق قال : ( قيل لا يعلل بالمحل لأنَّ القابل لا يفعل
كما ذكرنا وكستعليل جواز بيع المفلس بكونه بيعا صدر من الأصل في المحل لتركبه من الصفة الحقيقية والاضافية كذا ذكر الفنرى ثم قال والمختار جواز التعليل بكل واحد من هذه الاقسام ويخالفه ما ذكر الجار بردى من أنهم اتفقوا على عدم جواز مثل تعليل حرمة الخمر يكونه مسمى بذلك ) قيل لا يعلل ( الحكم ) بالمحل لأن ( المحل قابل فلا يكون علة وإلا لكان قابلا وفاعلا ولاخفاء أن ( القابل لا يفعل ( فيما يقبله لأن حصول المقبول له بالامكان إذ معنى قبول الشيء للشيء امكان حصوله أى جاز أن يحصل وأن لا يحصل وكونه فاعلا ومؤثراً فيه يقتضى وجوب حصوله لا متناع التخلف فيلزم أن يكون حصوله
الجزء 03 — ص ١٠٣