۸۸
الغائب
الدالة على كون الوصف ليس بعلة عدم التأثير ، وعدم العكس وإنما جمع المصنف ، بينهما لتفاوت معنيهما فعدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة ، وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى غير العــــلة الأولى وسماه الإمام العكس ، والصواب عدم العكس كما قاله المصنف لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء الملة فشال الأول قول الشافعية في الدليل على بطلان بيع مبيع غير مرئى فلا يصح كالطير فى الهواء والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه فيقول المعترض هذه الرؤية ليس مؤثرا فى عدم الصحة لبقاء هذا الحكم فى هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف فانه ولو رأه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه ومثال الثاني استدلال الحنفية على منع تقديم أذان الصبح بقولهم صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها قياسا على صلاة المغرب والجامع بينهما هو عدم جواز القصر فيقول الشافعي هذا الوصف غير منعكس لأن هذا الحكم وهو منع التقديم ثابت بعد زوال هذا الوصف في
العلة
صورة أخرى غير محل النزاع كالظهر مثلا فانها تقصر مع امتناع تقديم أذانها وهذا المنع أخرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم القصر مع بقاء المنع وقد اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس هل يقدحان أم لاو بني المصنف الأول على أن الحكم الواحد بالشخص هل يجوز تعليله بعلتين مستقلتين فعند من ذهب إلى امتناعه يكون قادحا لأنه إذا عـدم الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتاً بعلة أخرى يحصل العلم بأن ذلك الوصف غير علة وعند من جوزه لا يكون قادحاً الجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير ذلك الوصف المفروض علة وأما الثانى وهو عدم العكس فبناه على أن الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لا وبناؤه ظاهر مما تقدم فإن من يجوز ذلك لا يجعل هذا
ثبوته لمجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا واحداً مثلا كل من وصف الفقاهة ووصف الفقر و مجموعهما في الفقيه الفقير الذي أعطى درهما يصلح لأن يسند إليه الاعطاء لكن لا يسند إلا إلى واحد الأنظن ثبوت الإعطاء للفقر مثلا نصرفه عن ثبوته الفقاهة وعن ثبوته لمجموعهما وكذا. الكلام فى الفقاهة والمجموع أقول وفيه نظر إذ كلامنا في تعليل الواحد النوعي فيجوز أن يغلب على الظن علية أحد الوصفين للحكم فى صورة لم يوجد لوصف الآخر ثمة وبالعكس في صورة أخرى كما يظن أن الاعطاء للفقر في الفقير الغير الفقيه وأنه للفقاهة في الفقيه الغير الفقير ولا يبعد أن يظن أن الإعطاء لكل منهما في الفقيه الفقير بمعنى أنه لو لم يكن من الوصفين إلا هذا أو ذاك لاعطى وإنما قيد الاتحاد فى الأول بالشخص وفي الثاني بالنوع الان فى الأول يبقى الحكم المعين كعدم جواز بيع الطير فى الهواء بعينه الغير المرئى بعد زوال علته كعدم
الجزء 03 — ص ٨٨