AV
والأوَّلُ يَقدح إن منعنا تحليل الواحد بالشخص بعلتين والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالتنوع بعلتين وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء واللعان والقتل والردة لا في المستنبطة لأنَّ ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع ) أقول الثاني من الطرق
قال الفترى فيلزم تسمية عدم التأثير بعدم العكس أيضاً لان الحكم ثمة لم ينعدم بانعدامها حين بقى بعد زوالها فعلم أن تسمية ماذكر بالعكس أو عدمه اصطلاح آخر غير اصطلاح الحكماء في طرد العملة وعكسها ولا يلزم على غير هم رعاية اصطلاحهم أقول لاخفاء أن الاصطلاح الجديد إذا ناسب اصطلاحاً متقدماً مشهوراً كان أقرب إلى القبول وأحسن مما إذا لم يناسبه أصلا وقوله فيلزم إلى آخره ضعيف لان تلك المناسبة إنما هي اترجيح وضع اسم عدم العكس لهذا المعنى على وضع اسم العكس له لا لصحة إطلاق عدم العكس على كل ما يوجد فيه تلك المناسبة ( والأول ) وهو عدم التأثير ( يقدح ) فى علية الوصف ( إن منعنا تعليل ) الحكم ( الواحد بالشخص بعلتين ( مختلفتين لأن الحكم لما بقى بعد عدم الوصف وحصوله حينئذ يكون لملة موجودة قطعاً كالعجز عن التسليم ظهر أن الوصف المعدوم لم يكن علة وإلا لزم تعليل الواحد الشخصى بالعلتين أو نقول لما بقى بعد عدمه ولا يجوز أن حصوله لعلة أخرى الزوم المحذور لزم ثبوت الحكم بدون العلة أما إذا لم يمنع فلا يقدح بقاء الحكم بعد عدمه في العلية لجواز حصوله بعد عدمه بعلة أخرى يؤيده أن عدم المعلول معلول لعدم كل من العلل الناقضة وهو باق بعد زوال أية علة فرضت مع أنه لا يلزم عدم علية عدم العلة الناقضة لعدم المعلول والحق عدم المنع لأن العلل الشرعية معرفات كما مر ولا يمتنع اجتماع الأدلة على مدلول واحد كذا ذكر الجار بردى ) والثاني ) وهو عدم العكس إنما يقدح فى العلية حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين ( مختلفتين الأن ثبوت مثل الحكم الثابت فى هذه الصورة في صورة أخرى بغير هذا الوصف دليل عدم علية هذا الوصف له فى هذه الصورة وإلا لزم تعليل الواحد النوعي بعلتين أما إذا لم يمنع فلا يقدح وذلك ظاهر ( وذلك ) أى التعليل المذكور ( جائز في ) العلل ( المنصوصة كالإيلاء واللعان) فإن الشارع نص على علية كل منهما لحرمة وطق الزوجة وهى واحد نوعى (و) مثل (القتل العمد العدوان ) والردة ) فإنه نص على أن كلا منهما علة إباحة القتل وهي أيضاً واحد نوعى ( لا فى ) العلل ( المستنبطة ) فان الحكم فيها إنما يسند إلى ماظن ثبوته لاجله فيمتنع التعليل بمختلفتين ) لأنظن ثبوت الحكم لأحدهما ) أى الوصفين المختلفين ( يصرفه عن الآخر ) أى عن ثبوته الوصف الآخر ( وعن المجموع ) أى وعنه
الجزء 03 — ص ٨٧