٦٢
فهو الشبه وإن لم يُناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير وقيل مالم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وإلا فهو الطرد واعتبر الشافعى المشابهة في الحكم وابن علية في الصورة
في طهارة الخبث بل لاقتضائها من حيث التقرب إلى الله وصف العبادة المناسبة لاشتراطها ( ) فهو الشبه ( وإنما سمى بذلك . اما لأنه يشبه الطردى من حيث أنه غير مناسب ، ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه ، واما لأن عدم مناسبته للحكم بالذات تقتضى ظن عدم العلية ومناسبته بالتسمع ظن العلية فاشتبه الأمر فيه ، وفسر بعضهم المناسب بالذات بما تعقل فيه المناسبة ، وإن لم يرد الشرع ، والمناسب بالتبع بخلافه ( وإن لم يناسب ) الوصف الحكم لا بالذات ولا بالتبع ) فهو الطرد ( المردود اتفاقاً ( كبناء القنطرة للتطهير ) في قياس الماء المستعمل على الماء فى النهر بجامع كون كل منهما مائعاً تبنى عليه القنطرة فإن بناء القنطرة لا يناسب التطهير لا بالذات ولا بالتبع . كذا ذكر الجار بردى وذكر الفترى فى المثال قياس الخل على الدهن فى عدم إزالة النجاسة بجامع أن كلا منهما مائع لا تبنى عليه القنطرة وبناء القنطرة علة للتطهير فإذا انتفى انتفى لحكم ( وقيل ما ) أى الوصف الذى ( لم يناسب ) الحكم ( إن علم ) في الشرع ( اعتبار جنسه القريب ) أى الجنس القريب للحكم ) فهو الشبه ( كما يقال الطهارة من الخبث لا تجوز إلا بالماء كالحدث والجامع كون كل منهما طهارة مرادة للصلاة فإن هذا لوصف لا يناسب تعيين الماء لكن في الشرع اعتبر جنسه القريب وهو التطهير بالماء الذى هو أعم مما يراد الصلاة وما يراد لمس المصحف أو الطواف في الجنس القريب للحكم وهو العبادة المشروطة بالطهارة وإنما سمى شبيها لانه يشبه غير المعتبر من حيث عدم المناسبة والمعتبر من حيث اعتبار جنسه في جنسه قد تبين (وإلا) أى وإن لم يعلم ذلك الاعتبار ) فهو الطرد ) قال الجار بردى اختلفوا في أن الشبه الذي يغلب ظن العلية هى المشابهة حكما أو صورة أو أعم واعتبر الشافعى المشابهة في الحكم وابن علية ) يعتبرها ( في الصورة ) وعلى هذا الخلاف الحق الشافعى العبد المقتول بسائر المملوكات حتى تجب القيمة على القاتل دون القصاص والدية بجامع كونهما مما يباع ويشترى وهو المشابهة في الحكم وحمل ابن علية على الحر ليجب القصاص أو الدية بجامع أن كلا منهما إنسان مكلف هو المشابهة الصورية وذكر الفنرى الخلاف فى العبد المقتول خطأ إن زادت قيمته على دية. الحر فالشافعي يعتبر القيمة أى قدر كانت إلحاقاً له بسائر المملوكات في الحكم كالفرس وغيره إذا تلف . وابن علية يقول : لا يجب ما زاد على دية الأحرار الحاقاً له بالاحرار ، وفى كون هذه المسألة مما نحن فيه كلام ، وهو أنهم ذكروا أنه قد يطلق الشبه على معنى آخر
الجزء 03 — ص ٦٢