شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٠٩

اعتبر نوعه في نوعه فهو الغريب وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف في المؤثر والملائم وموافق له في الغريب ، وأما الآمدى فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفسير المصنف وتفسيره للمؤثر موافق لتفسير ابن الحاجب . وأعم أن أقسام المناسب على ما تقتضيه القسمة العقلية تسعة لأنه إما أن يؤثر نوعه أو جنسه أو كلاهما في نوع الحكم أو جنسه أو كأيهما قال الآمدى : والواقع من هذه الاقسام خمسة ذكر في الكتاب ألقاباً ثلاثة منها وبقى منها قسمان سبق مثالها لم يتعرض للقبهما . أحدهما : أن يكون جنس الوصف مؤثراً في جنس الحكم دون النوع في النوع كتأثير المظنة في مظنونها على من سبق إيضاحه ، وتمثيله بشرب الخمر . قال في الأحكام ، وهو من جنس المناسب الغريب . والثان : أن يكون نوع الوصف مؤثراً في جنس الحكم كامتزاج النسبين مع التقديم وقد لقبه ابن الحاجب بالملائم كما تقدم نقله عنه ( قوله : مسألة الخ ) أعلم أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة لمشروعية الحكم وعلى مفسدة تقتضى عدم مشروعيته فهل يكون تضمنه المفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحكم أم لافيه مذهبان حكاها في الأحكام من غير ترجيح أحدهما و هو المختار عند ابن الحاجب أنها تبطل إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة والثانى لا تبطل وهو اختيار الإمام وأتباعه واستدل المصنف عليه بأن الفعل وان تضمن ضرراً أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقائق وإذا بقى نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب غاية ما فى الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً قال : ( الخامس - الشبه قال القاضى المقارن للحكم إن" ناسبه بالذات كالشكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية خارجاً عن تصرفات العملاء . ( الخامس ) من طرق العملة ( الشبه ) ذكر المحقق أن الوصف إن علم مناسبته بالنظر إليه فهو المناسب ، وإلا فان اعتبره الشارع في بعض الاحكام والتفت إليه فهو الشبه ، وإلا فالطرد قال القاضي : وتحقيق كونه من الطرق أن الوصف كما أنه قد يكون مناسباً فيظن عليته كذلك قد يكون شبهياً فيفيد ظناً بالعلية وقد تنازع في إفادته اللظن فيحتاج إلى إثباته شيء من مسالك العلة من إجماع أو نص أو شبه إلا أنه لا يثبت لمجرد المناسبة ولا يخرج عن كونه شبهيا إلى كونه مناسباً مع ما بينهما من التقابل اللهم إلا إذا كان الوصف شبهياً في بادىء الرأى ثم تثبت عليه بأن يتأمل فيبين له مناسبة ( قال القاضى ) الوصف ( المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة ( في قياس النبيذ على الخمر لمناسبة زوال العقل بالذات للتحريم ) فهو المناسب ) المقبول اتفاقاً ( أو ) ناسب الوصف الحكم ( بالتبع) بأن لا يناسب بنفسه بل يقتضى أمراً مناسباً للحكم ) كالطهارة لاشتراط النية ) في قياس الوضوء على التيمم فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية وإلا اشترطت
الجزء 03 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.