الرابع المناسبة المناسب ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً
من
عبارة المصنف وصرح به الجار بردى وقال الفنرى في شرح هذا المقام أن المجمع عليه تعليل تقديم الأول على الثانى بعلة الامتزاج فى النكاح فيقاس على ذلك تقديمه عليه في الارث أقول لا يخفى مافيه من البعد ونبو كلام المتن عنه ولو عكس لكان أقرب وكأنه من الناسخ فان قلت إذا كانت العملة مجمعاً عليها كان ذلك بمنزلة الاجماع على الفرع فيلزم أن يكون فيه اختلاف وإثبات بالقياس واللازم باطل قلنا يتصور الخلاف إذا كان الاجماع ظنيا كالثابت بالآحاد والسكوني أو يكون ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع ظنياً أو يدعى الخصم معارضاً في الفرع وبهذا ظهر ضعف ما زعم المراغى من أن وجود العلة فيهما إذا كان قطعياً لا يسوغ الخلاف لأن مجرد ذلك لا يكفى فى هذا ( الرابع ( من الطرق ( المناسبة ) ويسمى أحاله لأنه بالنظر إلى الوصف يخال انه علة أى يظن ذلك ويسمى تخريج المناط لأنه إبداء مناط الحكم وحاصله أن يتعين فى الأصل الملة بمجرد ابداء الملاءمة بينها وبين الحكم. ذات الأصل لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر وحكمه ويصفه يعلم منه كون الاسكار ملائماً لشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فانه بالنظر إلى ذاته مناسب الشرع القصاص كذا ذكر المحقق قيل ابداء الملاءمة إنما هو من ذات الوصف فقوله من ذات الأصل من سهو القلم أو مراده بالأصل الوصف على ماقيل ان العلة أصل في الفرع فرع في الأصل قال الفاضل وظاهر قوله فان النظر فى المسكر الخ أنه أراد بالأصل ما هو المتعارف وقصد أن النظر في ذاته باعتبار ماله من الوصف والحكم يفضى إلى تعيين العلة المناسب لمقتضى ما ذكره هو الوصف المتعين عليته بمجرد ابداء المناسبة لا نص وغيره ويقال في الاصطلاح على ما هو أعم وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء والمقصود اما حصول مصلحة أو دفع حفيدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة الألم ووسيلته كالقتل العمد العدوان فانه وصف جامع الأوصاف المذكورة إذ يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه وهو القصاص المقصود هو هو بقاء النفوس لأن العازم على القتل يرتدع إذا بمقل القصاص فتحفظ النفسان عن القتل وهو المراد بقوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة . قوله الظاهر احتراز عن الخفى والمنضبط المضطرب وقوله عقلا عن الشبه وإنما فسر المقصود اثلا يتوهم أن المراد المقصود من شرعية الحكم كما ذكره الآمدى فيلزم الدور لأن ذلك إنما يعرف بكونه مناسباً فلو عرف كونه مناسباً بذلك لزم الدور وذكر الإمام فى المحصول المناسب تفسيرين أحدهما ما اختاره المصنف وهو قوله ( المناسب ما يجلب الإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً )
الجزء 03 — ص ٥٠