٤٩
افسادها
عن وصف فإذا أجاب عنه المسئول أقره عليه ثم يذكر بعده الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم فقال فلا اذن الرابع أن يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العملة كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد سأله عن افساد الصوم بالقبلة من غير انوال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم بحجته يعنى لفظته أكنت شاربه فتبه الرسول بهذا على أن حكم القبلة في عدم الصوم كحكم ما يشبهها وهى المضمضة ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والانزال . النوع الرابع من الايماء أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر في وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة و مثل له المصنف بمثالين اشارة إلى ما قاله فى المحصول من كونه على نوعين أحدهما أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكوراً معه كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فان هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل والثاني أن يكون مذكوراً معه وهو على خمسة أقسام ذكرها فى المحصول أحدها وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل أن تكون التفرقة بالشرط كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد الثاني أن تكون التفرقة بالغاية كقوله تعالى ( ولا تقربو هن حتى يطهرن ( الثالث أن يكون بالاستثناء كقوله تعالى (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ( الرابع أن يكون بالاستدراك كقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم (الأيمان الخامس أن يكون باستئناف ذكرهما كقوله عليه الصلاة والسلام : للراجل سهم و الفارس سهمان : النوع الخامس النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا كقوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فانه تعالى لما أوجب علينا السعى ونهانا من البيع علمنا أن العملة فيه تفويت الواجب قال : ( الثالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين
**
فانه لما وجب السعى وقت النداء وقد نهانا عن البيع المفوت لهذا الجواب علم أن علة التحريم كونه مفوتا للواجب في ذلك الوقت فهذه أنواع الايماء وهى تدل على العلية ظاهراً فلو تخلف في صورة المانع فذا لا يقدح فى العلية في غير هذه الصورة الطريق ( الثالث ) من الطرق المفيدة لعلية الوصف ( الإجماع ) على كونه علة للحكم ( كتعليل تقديم الاخ من الأبوين ( أى الأخ لأب وأم ) على الأخ من الاب في الإرث جامتزاج النسبين ( أى الأبوى والامى فان هذا التعليل مجمع عليه وهذا هو الظاهر منه (٤ - بدخشی ٣ )
الجزء 03 — ص ٤٩