شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٨

- ٦٧ أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة وحاصله أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أي مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا فان لم يكن لها وقت معين فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار المنكر وامتثال الأمر إذا قلنا أنه على الفور أو لم يكن كالصلاة المطلقة والأذكار وقد توصف بالاعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها ولم يتعرض المصنف ولا الإمام لهذا القسم وإن كان لها وقت معين فلا يخلو إما أن تقع فى وقتها أو قبله أو بعده فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا كإخراج زكاة الفطر ولم يتعرض المصنف أيضاً ولا الإمام لهذا القسم وإن وقعت في وقتها فإن لم تسبق بأداء مختل أى بإتيان مشتمل على نوع من الخلل فهو الأداء فأراد المصنف بالأداء المذكور أولا معناه اللغوى وبالأداء الثاني معناه الاصطلاحي ويرد على المصنف قضاء الصوم فان الشارع جعل له وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية فاذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه فيذ في أن يزيد أو لا فيقول في وقتها المعين أولا وحينئذ فلا يرد لأن هذا الوقت المدين وقت ثان لا أول وأيضا فإنه إذا رقع ركعة فى الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض فان قيل إذا أفسد الحج بإجماع فتدار كه فانه يكون قضاء كما قاله الفقهاء مع أنه وقع في وقته وهو العمر فالجواب أنه إنما يكون العمر كله وقتا إذا لم يحرم به إحراما صحيحاً فأما إذا أحرم به فانه يتضيق عليه ولا يجوز الخروج منه وتأخيره من عام إلى آخر يلزم من ذلك فوات وقت الاحرام به فاذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للقوات بخلاف من أتى به غير منعقد وقد سلكوا هذا المسلك بعينه في الصلاة فقالوا إنه إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ثم ان بها فى الوقت فانه يكون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء لفوات وقت الاحرام بها لأجل ما قررناه من امتناع الخروج نص على ذلك القاضى الحسين في تعليقه والمتولى في التتمة والرويانى فى البحر كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية وقد ذكرته مبسوطاً في التناقض الكبير المسمى بالمهمات وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه وإذا تقرر هذا وكلام الأصوليين لا ينافيه فليحمل عليه ( قوله وإن وقعت بعده ) أى وإن وقعت العبادة بعد وقتها المعين سواء كان الوقت مضيفا أو موسعاً كما قال فى المحصول ) ووجد فيه ) أى في الوقت ) سبب وجوبها ( فانه يكون قضاء ويدخل فيه ما إذا مات فحج عنه وليه فانه يظهر خطأه فان من اعتقد انقضاء الوقت ثم ظهر خطأه وأتى به فى الوقت فهو أداء اتفاقا ولا أثر لاعتقاده هذا فكذا ههنا فان قلت عصيانه بالتأخير والموت على تقدير الظن المذكور بدل على أن وقته حينئذ فالاتيان بعده قضاء قلنا لا نسلم
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.