;
أو لم يجب وأمكن كصوم المُسافر والمريض أو امتنع عقلا كصَلاةِ النائم أو شرعاً كصوم الحائض (فرع) - ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عَليهِ فإن عاش وفَعَلَ في آخره فقضاء عندَ القاضي أبي بكر أدام عندَ الحُجَّةِ إذ لا عبرة بالظَّنَّ البين خطوه )
له شرعاً لعدم المانع ( أو ) قضاء ( لم يجب ( أداؤه فى الوقت المعين مع وجود سبب وجوبه فيه ( و ) لكنه ( أمكن ( أداؤه فى هذا الوقت ) كصوم المسافر والمريض ) فانه لا يجب أداؤه عليهما مع تحقق سبب وجوبه الجواز تركه بالاجماع ولكنه أمكن أداؤه في الوقت وأما أن نفس الوجوب مع تأخر وجوب الأداء هل هو متحقق أم لا فعلى مذهب من جوز الفصل بينهما في البدنى كما فى المال هو متحقق أيضاً وعلى مذهب غيره وهو المنقول عن الشافعى رحمه الله لا وقال الفاضل بعد مارد الوجوه المذكورة فى الفرق أن بينهما فرقا يتعسر التعبير عنه فان المعذور يلزمه حال قيام العذر أن يوقع الفعل بعد زوال العذر لو أدركه لا فى الحال فلو جعل الوجوب هو لزوم إيقاع الفعل في زمان ما بعد تقرر السبب ووجوب الأداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن قضاء ولم يجب أداؤه في وقته المعين ( أو امتنع ) أداؤه في هذا الوقت ( عقلا كصلاة النائم ( لاحالة العقل تحقق الاتيان بها قصداً حال النوم ( أو ) امتنع الأداء ( شرعاً كصوم الحائض ( لجعل الشارع الطهارة عن الحيض شرطاً لأدائه فان معاذا سأل عن عائشة رضى الله عنهما ما بال الحائض تقضى الصوم لا الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة وفيه إشارة إلى اشتراط الطهارة عن الحيض لصحة الصوم وإلا لما رتب الأمر بالقضاء على إصابته لإمكان الأداء حينئذ ( فرع ) أى هـذا البحث فرع على بحث الأداء والقضاء ، اعلم أن الواجب الموسع كالظهر مثلا في كل جزء من أجزاء الوقت بدون التضييق إذا لم يغلب على ظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ) ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه ) الواجب فلا يجوز حينئذ له التأخير إلى آخر الوقت بل يتعين عليه الاتيان به قبله وإن أخره ومات اتفاقا ) فان ) لم يمت بل ( عاش وفعل في آخره ) أى آخر الوقت ( قضاء عند القاضي أبى بكر ( الباقلاني لأنه صار وقته المقدر له أولا شرعاً بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت ، فالانيان به بعد، قضاء ) أداء عند الحجة ) أى حجة الإسلام الغزالي رحمه الله وهو مذهب الجمهور لصدق تعريف الأداء عليه وما ذكره القاضي ضعيف لأنه ظهر خلاف ما ظنه فلا أثر له فى الاحكام الشرعية ) إذ لا عبرة بالظن البين خطوه ) والمعتبر ما لم
•
جوز
أداؤه
عصى
الجزء 01 — ص ٦٦