والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به فى قوله تعالى : ( فاعتبروا ) قيل المُرادُ الاتعاظ فإنَّ القياس الشرعى لا يناسب صدر الآية قلنا المراد القدر المشترك قبل الدال على الكلى لا يدل على الجزئى قلنا بلى ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم
والمجاوزة) عن شيء إلى غيره (اعتبار) لأنه من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت عليه وعبر النهر بمعنى جاوزته وجادزه ومعبر للمجاز أى موضع المجاوزة والمعبرة لآلة الجواز و هي السفينة والعبرة لدمعة جاوزت الجفن وعبر الرؤيا أى جارزها إلى ما يلازمها فها مترادفان فالقياس اعتبار ) وهو ( أى الاعتبار ) مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا ) يا أولى الابصار فالقياس مأمور به فيكون حجة فان قلت اللازم وجوب القياس لا حجيته بمعنى وجوب العمل به قلنا لافرق بينها أو معنى وجوب القياس وجوب إثبات الحكم الشرعى في بعض الصور لمشاركته للبعض الآخر فى العلة وهذا معنى وجوب العمل به فان (قيل) لا نعلم أن القياس اعتبار و قر له لانه مجاوزة والمجاوزة اعتبار قلنا لا نسلم الثانية إذلا يقال للقياس فى الحكم الشرعى انه معتر . اليه أشار الفنرى أقول فيه نظر إذ هو منع للمقدمة المثبتة بالدليل من غير تعرض له وأيضاً قوله إذلا يقال مع أنه لا يحسن سنداً للمنع على ما لا يخفى غير صحيح أيضا فان اطلاق المعتبر على القائس شائع بين القوم مالا و منه ما قال صاحب التنقيح وضع معالم العلم على مسالك المعتبرين أراد بالمعالم العلل وبالمعتبرين القائسين وكذا إطلاق الاعتبار على القياس ومنه ما فى مفتاح الهداية والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال وفيه بحث ثم يتجه أن يقال لايراد بالاعتبار في الآية القياس الشرعي الذي هو المجاوزة الخاصة بل ( المراد الاتعاظ ) كما في قوله تعالى ان في ذلك لعبرة الأولى الابصار وقوله عليه السلام السعيد من اعتبر بغيره ) فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية ). إذ لا يناسب أن يقال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فقيسوا النبيذ بالخمر فانه كلام ركيك ( قلنا ( الركاكة إذ أريد الصورة الخاصة وهى بخصوصها لاتراد بل ( المراد القـدر المشترك ( بين القياس الشرعي والاتعاظ وهو المجاوزة إذ الاتعاظ أيضاً مجاوزة من حال الخير إلى حال نفسه فان ( قيل ) سلمنا ذلك لكن لا يلزم من وجوب القدر المشترك وجوب القياس إذ ( الدال على الكلى ( كالقدر المشترك ههنا ( لا يدل على الجزئى ) كالقياس مثلا إذ لا دلالة للعام على الخاص ( قلنا بلى ( ان الدال على ذلك من حيث هو لا يدل على ذا ) واكن ( لم لا يجوز أن يدل بقرينة و ) ههنا جواز الاستثناء دليل العموم ( فيكون شاملا لجميع الجزئيات ومنها القياس قال الخنجى لا نسلم صحة الاستثناء
الجزء 03 — ص ٩