إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر أعم من أن يكون حقيقة أو تقديراً وإلى هذا أشار بقوله والتماثل حاصل على التقدير وان اعتمد الخصم فى الايراد على التلازم فنحن نسلم أنه خارج عن حد القياس لكن لا يضرنا ذلك فانه ليس بقياس عندنا لأن أصول الفقه إنما يتكلم فيها على القياس المستعمل فى الفقه والفقهاء إنما يستعملون قياس الملة وأما ما عداه كا لتلازم والاقترانى فان الذى يسميهما قياساً إنما هم المنطقيون إذ القياس عندهم قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر والذى يسميه الأصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلا فالتلازم قد عرفته ويعبر عنه بالاستثنائى سواء كان بان أولا . وأما الاقترانى فكقولهم كل وضوء عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية ينتج أن كل وضوء فلا بد فيه من النية وإلى هذا أشار بقوله والتلازم والاقترافى لا نسميهما قياسا والتقرير المذكور في السؤال والجواب اعتمده واجتذب غيره قال : ( الأولى فى الدليل عليه يجب العمل به شرعاً وقال القفالُ والبصرى عقلاً والقاسانى والنهروانى حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام واستدل أصحابنا بوجوه الأول أنَّه مُجاوزة عن الأصل إلى الفرع
¿
.
المسألة ( الأولى فى الدليل عليه أى على وجوب العمل به والمدعى أنه يجب العمل به شرعاً وقال للقفال ( من الأشاعرة ) والبصرى ) من المعتزلة يجب العمل بالقياس المنصوص العلة وغيره (عقلا) كما وجب سيما كذا ذكر الفترى والمفهوم من ظاهر شرح الجار بردى أن وجوب العمل عندهما بالعقل لا بالسمع (و) قال (القاسانى والنهروانى) يجب العمل بالقياس (حيث العلة منصوصة صريحا أو ايماء (أو) كان الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب) أى كقياسه ( على تحريم التأفيف ) وفيما سوى ذلك لا يعمل به والفنرى لم يقيد وجوب العمل به على قولها بشيء من العقل والسمع وقيد الجار بردى بأنه العقل وداود أنكر التعبد به) أى القياس أى وقوع تكليف العبد بوجوب العمل به فى الأحكام الكلية التي يمكن التنصيص عليها لمكنه ما أحال ذلك ) وأحاله الشيعة ( وبعض المعتزلة مطلقا ) والنظام ) في شرعنا بناء على ما زعم أن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات فيمتنع القياس حينئذ وسنحققه ) واستدل أصحابنا ( على وجوب العمل به ( بوجوه ) أربعة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ولم نتمسك بالقياس لامتناع إثبات الشيء بنفسه الوجه ( الأول أنه ( أى القياس ( مجاوزة عن ( حكم (الأصل إلى ( حكم ( الفرع
الجزء 03 — ص ٨