شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٥٣

إن كان ممتنعا اتفاقا وكذا إن كان ممكنا عند الأشاعرة وإنما رجح التعبير به على التعبير بالأصل والفرع لئلا يقال تصور هما فرع عن تصور القياس فتعريفه بهما دور وقوله لاشتراكهما في علة الحكم أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة وسيأتي تعريفها واحترز بذلك عن إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لا للاشتراك فى العلة يل لدلالة نص أو إجماع فانه لا يكون قياسا وقوله عند المثبت ذكره ليتناول الصحيح والفاسد في نفس الأمر وعبر بالمثبت وهو القائس ليعم المجتهد والمقلد كما يقع الآن في المناظرات قال الآمدى وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه وهو أن إثبات الحكم هو نتيجة القياس لجعله ركنا في الحد يقتضى توقف القياس عليه وهو دور وقد يقال إنما يلزم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدا ونحن لا نسلمه بل ندعى أنه رسم وقد أشار إليه إمام الحرمين في البرهان قال ( قيل الحُكْمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة قلنا تلازم عنه كذا ذكر الفاضل أقول ولا يخفى أن ذلك لا يدفع توهم الدور فالأولى عدم استعمالها في التعريف وقوله لاشتراكها فى العملة إشارة إلى أن القياس لا يمكن في كل شيئين بل إذا كان بينها مشترك ولا كل مشترك بل ما يوجب الاشتراك فى الحكم وقوله عند المثبت أى يكون اشتراكهما في العلة في نظر القايس أعم من أن يكون فى الواقع أولا فيشمل القياس الصحيح والفاسد وإنما لم يقل عند المجتهد إذ المفهوم من إطلاقه المجتهد مطلقا فيخرج قياس المجتهد فى المذهب كالفقيه المقلد لأبى حنيفة أو الشافعي مثلا إذا صار مفتياً فى المذهب وقايسا لصورة على أخرى كحجة الإسلام وغيره وهذا التعريف أولى مما ذكره البصرى والإمام أن القياس تحصيل حكم الأصل فى الفرع لاستوائهما في علة الحكم عند المجتهد يعرف ذلك بما أسلفنا من التقريرات فان ) قيل ) لقياس العكس، قياس التلازم و هو الاستثنائى والقياس الاقترانى خارج عن الحد أما الأول فلاشتراط التماثل في الحد و ( الحكمان غير متماثلين ( ثمة لأنه تحصيل نقيض حكم معلوم فى آخر لافتراقهما في العلة كما ) في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف ( مطلقا ( لما وجب ) شرطاله ( بالنذر كالصلاة) فانها لما لم تكن شرطا مطلقا لم تصر شرطا بالنذر فالمطلوب إثبات شرطية الصوم والثابت في الأصل فى شرطية الصلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل وأيضا افترقا في العلة إذ هى فى الأصل أن الصلاة ليست بشرط الاعتكاف بالنذر وهي لا توجد في الصوم لأنه مشروط بالنذر وأما خروج الأخيرين فظاهر ( قلنا ) لا نسلم إطلاق القياس في اصطلاح الأصول على مثل ذلك فهو في الحقيقة ) تلازم ( أى قياس استثنائى إذ حاصله أن يقال (
الجزء 03 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.