و الفرع وحكم الأصل والعلة وقد تضمنها الحد المذكور فقوله إثبات كالجنس دخل فيه المحدود وغيره والقيود التي بعده كالفصل والمراد بالإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد و الظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه والقدر المشترك بينها هو حكم الذهن بأمر على أمر وقوله مثل احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم فانه لا يكون قياسا وأشار به أيضا إلى أن الحكم الثابت فى الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل فان ذلك مستحيل بل الثابت مثله قال الإمام والمثل تصوره بديهى أى لا يحتاج إلى تعريف فان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار ومخالفا للبارد فلو لم يكن تصور المثل والمخالف بهديهيا لكان الخالى عن ذلك التصور خاليا عن التصديق وقوله حكم هو غير منون على الإضافة لما بعده وأشار به إلى الركن الأول وهو حكم الأصل والمراد به ههنا نسبة أمر إلى آخر ليكون شاملا للشرعى والعقلى واللغوى إيجابا كان أو سلبا فان القياس يجرى فى كلاما على ما ستعرفه وقوله معلوم وأشار به إلى الركن الثانى وهو الأصل وقوله في معلوم آخر أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع والمراد بالمعلوم هو المتصور فدخل فيه العلم المصطلح عليه والاعتقاد والظن فان الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور وإنما عبر به ولم يعبر بالشيء لان القياس يجرى فى الموجود والمعدوم سواء كان ممتنها أو ممكنا والشيء لا يشمل المعدوم.
القصاص في النفس المشترك بين القتل بالمثقل والمحدد. والثانى كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية فى مالها فان المشترك بين نوعى الولاية جنسها قبل المثل بديهى التصور بحكم كل عاقل بديهة بان حارا مثل حار آخر وهو موقوف على تصور المثل فيكون بديهيا وفيه النظر المشهور وإنما قيد بالمثل لأن إثبات العين مستحيل إذ المعنى الشخصى لا يقوم بعينه محلين وفيه إشعار بأن القياس لا يتأتى فيما يتماثل الحكمان وذلك لان شرع الأحكام لا لذاتها بل لما تفضى اليه من مصالح العباد فاذا تماثل الحكمان علم ان ما يحصل بحكم الأصل من المصلحة يحصل بحكم الفرع أيضا فيتأتى القياس بخلاف ما إذا لم يتماثلا كذا ذكر الجار بردى والمراد بالمعلوم الحاصل صورته عند العقل ولم يقل شيء ليتناول قياس المعدوم فان أغلب استعمال الشيء في الموجود الخارجي خصوصاً عند الأشاعرة ولا أصل لثلا يتوهم أنه موجود ألبتة بناء على أنه ما يتولد عنه الشيء وكذا القول في معلوم آخر وقد يقال إنما لم يقل حكم أصل فى فرع لأن الأصل المقيس عليه والفرع المقيس فأخذهما في تعريف القياس دور وهو مدفوع بأن المأخوذ فى التعريف لغوى والمعرف اصطلاحي وبأن الأصل محل الحكم المعلوم أبوته فيه والفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه فلا دور والحاصل أن المراد بهما ذات الأصل والفرع والوقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية
الجزء 03 — ص ٤