شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٤١

? -۳۱۲- على عدمه . واعلم أن دعوى الاجماع على بيع المراضاة ذكره أبو الحسين في المعتمد فقلده فيه الإمام ومن تبعه فإن أرادوا به المعاطاة وهو الذي فسره به القرافي فهو باطل عند الشافعي وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه وبيان انعقاد الاجماع فيه من غير سند قال * ( فرعان الأول يجوز الإجماع عن الأمارة لأنها مبدأ الحكم قبل الإجماع على جواز مخالفتها قلنا أبو حنيفة مجرد المعاطاة تدل عليه وقيل المراد به شرب الماء من السقاء من غير تقدير الماء وعوضه قال الجار بردى فى كلام التعبيرين نظر أما الثاني فلأنه لا يسمى بيعا وأما الأول فلانهم ما اكتفوا فيه بذكر الاجماع فان كتبهم مشحونة بذكر سنده وهو قوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض ، أقول الجواب عن الثاني أن ذلك مما تقررت العادة بأن يعطى ثمنه عوض شرب الماء وإن قل ولا بعد فى تسميته بيعاً وعن الأول بأن السند إنما ذكر في بعض الكتب دون عامتها قال قلت المراد بالتجارة عن تراض في الآية البيع وهو ينصرف إلى الشرعى المعتاد في زمن الرسول وبيع التعاطى حادث بعده فيكف تكون الآية سنداً الجوازه فالجواب أن يقال فيه إشعار بأن المصحح التراضي ووجدوه في بيع المعاطاة وإن كان حادثا فأجمعوا على صحته وفيه نظر لجواز كون المصحح المناط والإيجاب والقبول معه دونه وحده ولا دلالة في الآية على أنه هو المناط فقط فالأقرب أن يقال الظاهر أن المراد بالتجارة عن تراض ما هو أعم من أن يكون فيه اللفظان أولا بدليل اطلاق التجارة والبيع في ذلك الزمان على ما يكون بالملامسة والقاء الحجر ونحو ذلك أيضاً وخص منه البياعات المهمة بأدلة أخرى وبقى بيع المعاطاة غير مخصوص فثبت بالآية ولو ظنا فأجمع عليه لتحصيل القطع أو غير ذلك ( فرعان ) على أن الاجماع لابد له من سند ( الأول يجوز الإجماع ( أى صدوره عن الامارة أى الظني الذي هو غير نص الشارع كالوصف المنوط به ظن ثبوت الحكم القياسي وكالقياس كما جاز ( عن ( سند قطعی خلافاً لابن جرير وذلك ) لانها ( أى ( الأمارة مبدأ الحكم ) أي طريق إلى إثبات الاحكام كالدليل فجاز كونه سنداً للاجماع ولانا نقطع بجوازه لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته مع أن الظاهر الوقوع كامامة أبي بكر أجمع عليها بقياسها على إمامته في الصلاة فقيل رضيك الذي عليه السلام لأمر ديننا أفلا نرضاك الأمر دنيانا وكحد شارب الخمر حيث أثبته على رضى الله عنه بالقياس فقال إذا شرب سكر و إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفتريين وقال عبد الرحمن هذا حد وأقل الحد ثمانون فإن ( قبل الإجماع ) ) على جواز مخالفتهما ( أى الاماره فلو كانت سند الاجماع لم تجز المخالفة لاستلزامه مخالفة للاجماع ( قلنا ( إن أراد جواز مخالفتها بعد الاجماع أن مطلباً فممنوع بل إنما يجوز ( هنا منعقد
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.