-۳۱۱-
فهو الحجة قلنا يكونان دليلين قبل صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا . بل ترك اكتفاء بالإجماع ( أقول ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بد له من شيء يستند اليه من نص أو قياس لان الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا في الدين بغير علم والأمة معصومة عن الخطأ . . ولقائل أن يقول إنما يكون خطأ عند عدم الاجماع عليه أما بعد الإجماع فلا الان الاجماع حق وحكى الآمدى وغيره عن بعضهم أنه لا يشترط المستند بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ولما حكى الإمام هذا المذهب عبر عن التوفيق بالتبخيت تبعا لصاحب المعتمد وهو بالخاء المعجمة وظن صاحب التحصيل أن المراد بالتبخيت هو الشبهة فصرح به وهو مردود فانه غير مطابق للأدلة ولأن الإمام قد نص في المسألة التي تلى هذه على جواز الإجماع عن الشبهة واقتضى كلامه أن لا خلاف فيها والمراد بالشبهة هو الدليل الظني كأخبار الآحاد والعمومات (قوله قيل لو كان) أي احتج الخصم بوجهين * أحدهما أن الإجماع لو كان له سند لكان ذلك السند هو الحجة وحينئذ فلا يكون للإجماع فائدة . وأجاب المصنف بأن الإجماع والسند يكونان دليلين واجتماع الدليلين على الحكم جائز ومفيد وأجاب ابن الحاجب أيضاً بأن فائدته سقوط البحث عن الدليل وحزمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الاجماع لكونه مقطوعا به وبأن ما ذكروه يقتضى أنه لا يجوز انعقاده عن دليل ولا قائل به * الوجه الثانى أنه لو توقف الاجماع على السند لم يقع بدونه لكنه قد وقع فانهم أجمعوا على صحة بيع المراضاة بلا دليل وجوابه أنا لا نسلم أنهم أجمعوا عليه من غير دليل فانه غاية ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع فانه أقوى وعدم نقل الدليل لا يدل
فى الإجماع ) فهو ( أي السند هو ( الحجة ) حينئذ لا الإجماع فيلزم أن لا يكون الإجماع فائدة كذا قالوا قال الفاضل معناه لم يكن الإثبات كون الإجماع حجة فائدة على ما في المختصر و اللازم باطل لأن العلماء اشتغلوا بذلك وبالغوا فيه اثباتا ونفياً فلا يكون عبثاً وأما إذا حمل على أنه لم يكن لنفس الإجماع على المسألة فائدة فيتعذر ابطال اللازم كما فى الإتفاق على موجب الدليل القاطع الظاهر قانا لا نسلم انتفاء الفائدة بل هى سقوط البحث وحرمة المخالفة كذا ذكر المحقق ويقرب منه ما ذكر العبرى من أن الفائدة كفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة و البحث عن كيفية دلالته على المدلول وأيضاً ( قلنا يكونان) أى السند والإجماع (دليلين) لذلك الحكم فيكون من تعاضد الأدلة (قيل) الإجماع لا عن دليل قاطع لأنهم (صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا نسلم أنه لا دليل (بل) غايته أنه (ترك) نقل الدليل (اكتفاء بالإجماع) عنه والمراد ببيع المراضاة ما حصل بتراضى الجانبين ويسمى بيع التعاطى واختلف كيفيته فقال الشافعى لابد له من صفة تدل عليه في الجملة وقال
الجزء 02 — ص ٣١١