(
الثاني وأبو حنيفة سمى ما لم يُشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلاً وما شرع بأصله دون وصفه كالرِّبا فاسداً ) أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة او معاملة فنقول غاية الشيء هو الأثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا فان ترتبت الغاية على الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحاً فاستتباع الغاية هو طلب الفعل التبعية غايته وترتيب وجودها على وجوده لأن السين للطلب كا ستعطى وكأنه جعل الفعل. الصحيح طالباً ومقتضياً لترتب أثره عليه مجازا ولقائل أن يقول المبيع قبل القرض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع وأيضاً فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين ( قوله وبازائها البطلان والفساد ) يعنى أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان و معناهما كون الشىء لم يستتبع غايته فعلى هذا يكونان بازاء الصحة
.
الثاني ) أي غير صحيحة على رأى الفقهاء لعدم إسقاطها القضاء وفي بعض نسخ المتن ( وغاية المعاملة) أي عندهم جميعاً ( ترتب آثارها عليها ( أى شرعاً كحصول ملك العين وحل الانتفاع في البيع و منفعة البضع فى النكاح لا حصول الانتفاع والتوالد فلا يرد أن ذلك قد يترتب على الفاسد ويتخلف عن الصحيح فينتقض التعريفان منعا و جمعاً ثم المفهوم مما ذكر اتفاق الفريقين في تفسير صحة العبادة باستتباع الغاية وان الاختلاف في تعيينها والمفهوم من مختصر الأصول المدقق ابن الحاجب أن الاختلاف في تفسير صحة العبادة حيث قال الصحة إما كون الفعل مسقطأ للقضاء، وإما موافقة أمر الشارع والبطلان والفساد نقيضها والظاهر أن هذا تفسير صحة العبادة وبطلانها وأنه لم يتعرض لما فى المعاملات منهما اللهم إلا أن يتمحل في إدراج الصحة فى موافقة أمر الشارع ) وأبو حنيفة : رحمه الله ) فرق بين البطلان والفساد حيث سمى ما شرع بأصله ووصفه صحيحاً كالصلاة والبيع المشتملين على الأركان والشرائط الخاليين عن القوادح ( سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه ) كالصلاة مع فقدان شيء مما ذكر في العبادات و ( كبيع الملاقيح ) وهى ما فى بطون الأمهات في المعاملات ) باطلا ) فانه غير مشروع من حيث الأصل لانعدام ركن البيع وهو المبيع لأن عدم. التيقن بوجوده بمنزلة عدمه ومن حيث الوصف لاستلزام انتفاء الذات انتفاء الصفات ولان منها القدرة على التسليم والقبض وهى منتفية ( و ) سمى ( ما شرع بأصله دون وصفه ( كصوم الأيام المنهى عنها فى العبادات و ( كالربا ) في المعاملات ( فاسداً ) فان عدم مشروعية الأول من حيث اتصال الإعراض عن ضيافة الله تعالى به والثاني من حيث الاشتمال على فضل خال عن العوض ، والزائد لكونه فرع المزيد عليه
الجزء 01 — ص ٥٨