فأثر الحادث في أمر حادث قال : ( الرابع - الصحة استتباع الغاية ويازاتها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظنَّ أنَّه متطهر صحيحة
على الأول لا على
الدلوك بأن يراد وجوب الصلاة عنده ولا يراد انحصار الحكم في التكليفى إذ هو ما يفهم بصريح الخطاب والوضعى ما هو ضمنى أقول إن أريد بالوجوب عند كذا حدوثه فهو باطل كما مر وإن أريد العلم بالوجوب فهو يرجع إلى الإعلام اللهم إلا أن يراد حدوث تعلقه بالفعل عند كذا التقسيم ( الرابع ) للحكم باعتبار تقسيم متعلقه بحسب ترتب الغاية ولا ترتبها عليه وهو أن الفعل صحيح إن استتبع الغاية وإلا فباطل وفاسد وهذا أولى من تساهل الجار بردى من أن الحكم إما مستتبع للغاية أولا الخ لعدم انقسام الحكم الشرعى إلى الصحيح والباطل نعم يلزم من هذا تقسيم الحكم إلى ما متعلقه صحيح وما متعلقه فاسد وأبعد من ذلك مازعم الخنجى من أن هذا تقسيم للحكم باعتبار اشتماله على الذاتيات والشروط وعدمه وهو سهو أما أولا فلان الشروط المعتبرة في الصحة شروط الافعال لاشروط الحكم وأما ثانياً فللزوم اتصاف خطاب الله تعالى بالبطلان وأما ثالثا فلان غايات العبادات والمعاملات ليست غايات الأحكام إذ هى أفعال على أنه قد سبق أسهما من الأحكام العقلية اللهم إلا أن يفسرا بالإباحة والحرمة كما مر أو يجعلا من خطاب الوضع بمعنى الحكم بالصحة والفساد لا أنفسهما كما قسمه الآمدى إلى الحكم بالسبية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وأما قول الإمام إن الحكم قد يكون بالصحة وقد يكون بالبطلان فالمراد التصديق بكون الفعل صحيحاً وباطلا لا تقسيم الحكم الشرعى وهو الخطاب إليهما فعلى ما ذكرنا ) الصحة استتباع الغاية ) أى اقتضاء الشيء ترتب آثاره عليه سواء كان فى العبادات أو المعاملات ) وبإزانها ( أى في مقابلتها البطلان والفساد ( أى عدم استتباع الغاية بمعنى عدم اقتضائه ترتب الآثار وهما مترادفان عند الشافعية ) وغاية العبادة ( أى أثرها المترتب عليها (موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء ( وأما الثواب فليس بأثر لها عند الفريقين فلا يرد اعتراض العلامة الشيرازي بأن الثواب قد لا يترتب على الصلاة الصحيحة فيحتاج إلى الجواب بأن المراد جواز ترتب الأثر لا وجوبه وأما أن القضاء على تقدير الأداء لم يجب فكيف سقط فسيحى. جوابه ( فصلاة من ظن أنه متطهر ) وصلى بهذا الظن ثم بان أنه محدث ( صحيحة على الأول ) أى على رأى المتكلمين لموافقتها أمر الشارع لأنه مأمور باتباع الظن ( لا على
الجزء 01 — ص ٥٧