شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٣

فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص ( أقول هذا القسم ليس داخلا في المقسم أو لأنه المقسم في قوله الفصل الثاني في تقسيمه إنما هو الحكم والقبيح والحسن من الأفعال لامنه الأحكام ومورد التقسيم لا بد أن يكون مشتركا بين أقسامه وأعم منها وإن شئت قلت لا بده أن يكون صادقا عليها ومغايرا لها لاجرم أن صاحب الحاصل قال الفصل الثاني في تقسيم الاحكام ومتعلقاتها لكن في المحصول و التحصيل كما فى المنهاج ولعل العذر فى ذلك أن تقـ الفعل الذي تعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم إلى نهى وغيره . وحاصل ما قاله المصنف أن الفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح كالمحرم والمكروه وان لم ينه عنه فهو الحسن ويندرج فيه أفعال المكلفين كالواجب والمندوب والمباح أفعال غير هم كالساهي والصبي والنائم والبهائم وكذلك أفعال الله تعالى كما قال في المحصول ومختصراته وليس فى هذه الكتب تصريح بأن المكروه من القبيح أو من الحسن لكن إطلاقهم النهي يقتضى إلحاقه بالقبيح ويؤيده أنهم لماعدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها و في كلام المصنف نظر من وجهين و أحدهما أنه قد تقرر أن هذا التقسيم إنما هو في متعلقات الحكم الشرعى ومتعلقاته هي أفعال المكلفين كما علم في حد الحكم وحينئذ فيكون قد قسم أفعال المكلفين إلى الحسن والقبيح ثم قسم الحسن إلى أشياء منها أفعال غير المسكافين فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم البطلانه الثاني أن فعل غير المكلف لا يخلو إما أن يكون عنده من قسم المباح أم لا فإن كان فلاحاجة مع حق الله تعالى محال إذ المفهوم منه ما ينفر عنه الطبع و نفرة الطبع عليه تعالى محال أنهم يقبحون بعض الأفعال في حقه تعالى وإن أرادوا بالاتضاع غير ذلك فليبينوا وأقول لهم أن يريدوا بالاتضاع ما يلزم منه عدم الرضا وما يعبر عنه بالسخط في حقه تعالى ثم المعنى بايجاب الذم والمدح الاستحقاق لها واعترض بأنه يقال المؤثر يستحق الأثر وبالعكس والمالك يستحق الانتفاع ولا يراد الأول لعدم تأثير الصفة في الدم لتخلفه عنها في الكذب النافع لأن الصفة وهى الاخبار عن الشيء لا على ما هو به أو لازمه موجودة فيه مع عدم الذم ولا الثانى وهو ظاهر وكذا الثالث لأن معناه حسن الانتفاع من المالك فتعريف الحسن به باطل والجواب بمنع تحقق الصفة في الكذب النافع الجواز أن تكون الصفة ما ذكرتم مع خلوه عن النفع المخصوص وبأن معنى الثالث جواز الانتفاع شرعا والحسن لازم له لا معناه ولو سلم فلا نسلم توقف تصوره على تصور الحسن بالمعنى المذكور بل بالمعنى العرفى المعهود بين الناس ثم التعريف الأول للحسن أشمل من الثاني لشموله المباح دون الثانى لأنه لا يستحق فاعله المدح ) فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص ) منه بالتفسير الأول وكذا القبيح بالمعنى الأخير أخص إذهو لا يشمل المكروه لعدم استحقاق .
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.