شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٢

اليس للقادِر عَليهِ العالم بحاله أن يفعلهُ وَمَا لَهُ أَنْ يَفعله وربَّما قالوا الواقع على صفة توجب الدم أو المدح أى الفعل الذي ( ليس للقادر عليه ( أى على ذلك الفعل ( العالم بحاله أن يفعله ) أى لم يكن من شأنه الإتيان به وهو يشمل الحرام والمكروه ) و ( الحسن ( ماله ) أى للقادر عليه العالم بحاله ) أن يفعله ( أى كان من شأنه ذلك وهو يشمل الواجب والمندوب والمباح وقيد بالعالم لأن ما للمكروه والمجنون أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم " يقيد بذلك انتقض التعريفان جمعاً و منعا قال الفنرى يلزم من تعريفهم كون الفعل الغير المقدور المجهول حاله غير حسن ولا قبيح لأنه اعتبر الفعل وتركه بالنسبة إلى القادر عليه العالم بحاله وأجاب الفاضل بأنه قبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله فعله لعدم القدرة عليه أو العلم بحاله أقول المراد أن تولنا القادر عليه العالم بحاله ليس له فعله صدقه تارة يكون بوجود القادر عليه العالم بحاله مع أنه لا يكون له أن يفعله وتارة بانتفاء الفاعل الموصوف اما با نتفاء كل من القدرة والعلم أو أحدهما أو يكون المعنى أن الفاعل الذى يصح عليه الاقتدار عليه والعلم بحاله ليس له فعله وذا يصدق عند مالم يحصل القدرة والعلم إذ ليس له حينئذ أن ينهله لعدمهما ولا يخفى ما في الوجهين من التمحل والظاهر ان معناه ان ماهو بحيث لو كان مقدورا ومعلوما حاله للفاعل له أن يفعله وهذا مثل قولهم في تعريف الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر أن المراد أن مالو تعلق به العلم لزم منه كذا لا ما علم بالفعل وإلا لخرج منه الدلائل الغير الملتفت اليها أصلا فعلى هذا ان كان الفعل الغير المقدور والمجهول حاله مما للفاعل أن يفعله على تقدير المقدورية والمعلومية فحسن والافقبيح فاندفع الاعتراض ولم يحتج إلى التزلم القبح واعترض البعض بأن ما ليس للقادر عليه أن يفعله قد يراد به قيام المانع الحسى أن النفرة الطبيعية انتفائه مع القدرة فيلزم قبح الفعل المقدور الحسن عند تحقق أحدهما وكذا ما للقادر عليه أن يفعله قد يراد به عدم المانع الحسى أو الرغبة الطبيعية مع القدرة وانتفائه فيلزم كون القبيح المقدور عند عدم الأول وتحقق الثانى حسنا وأجيب بأن المراد مالايجوز أن يفعله وما يجوز له ويلزم منه حسن المكروه تنزيها والأولى أن يقال التركيب ظاهر التفسير الذي ذكرنا وهو ما من شأنه وحقه أن لا يفعل أو يفعل فلا يرد الاعتراض السابق ولا كون المكروه تنزيها حسنا إذ ما من شأن العالم بحاله أن لا يفعله ( وربما قالوا ) أى المعتزلة ( الواقع على صفة توجب الذم أو المدح ) أي القبيح الفعل الواقع على صفة توجب الذم والحسن الواقع على ما يوجب المدح وادعى الجار بردى عدم صحته إذ فسروا الذم بفعل أو قول ينبيء عن اتضاع حال الغير ولا يلائمه وهذا في مع
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.