۱۳۰ -
لا يخصص لأنَّه لا يعارضه وكذا مَذهب الراوى كحديث أبي هريرة
رضى الله عنه وعمله فى الولوغ لانه ليس بدليل قيل خالف
طهر ( لا يخصص ) العام الوارد بعده خلافا للمزنى وأبى ثور وهذا معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة و ( لأنه) أي خصوص السبب ( لا يعارضه ) أى عموم العام إذ لو صرح الشارع بعدم المنافاة كما إذا قال يجب عليكم حمل العام على عمومه لا على خصوص السبب جاز ضرورة ولم تفهم المنافاة فوجب إجراء العام على العموم لوجود المقتضى وعدم المانع . قيل فيه نظر لان الخصم يقول أن وروده بعد السبب الخاص دليل ظاهر على تخصيصه به والتصريح بخلاف الظاهر غير ممتنع واحتج المخالف بأن المراد بهذا الخطاب بيان ذلك الحكم فوجب أن لا يزيد عليه وأجيب بأنه لو صح ذلك لاقتضى اختصاص ذلك الحكم بذلك الشخص والزمان أيضاً وهو باطل إجماعا ويدفع بأن مقتضى الدليل ذلك إلا أنه خص بالاجماع كذا ذكر الجار بردى والأصوب منع استلزام كون العام بيانا لهذا الحكم أن لا يزيد عليه الجواز الزيادة على قدر الجواب الاغراض شتى كما في قوله تعالى حكاية عن موسى دهى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على عندى ولى فيها مآرب أخرى ، في جواب قوله تعالى؛ دوما تلك بيمينك ياموسى ، فيجوز أن يكون ورود العام جوابا لهذا السؤال أو بيانا لحكم هذه الحادثة مع افادته ثبوت الحكم في سائر الأفراد والمسطور في كتب الحنفية التفصيل فى المستقل بأنه إما جواب قطعاً نحو مهى مسجد وزني ماعز فرجم وإما جوابا ظاهراً كما إذا قيل تعال تغد معى فقال ان تغديت فكذا من غير زيادة وأما ابتداء كلام ظاهراً مع احتمال الجواب نحو إن تغديت اليوم مع زيادة على القدر الواجب ففى الأولين يختص بالجواب اتفاقا وإن كان اللفظ عاما وفي الأخير يحمل على الابتداء ويعم السبب وغيره حملا على الزيادة على الافادة ولوقال عينت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله يحمل على الجواب أيضاً ) وكذا ( أى وكما أن خصوص السبب لا يخصص العام فكذا ) مذهب الراوى ( إذا خالف العام لا يخصصه وان كان صحابيا خلافا للحنفية والحنابلة في الصحابي ) كحديث أبي هريرة رضى الله عنه وعمله في الولوغ ) فإنه روى الخبر بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب احداهن بالتراب وعمله ومذهبه الغسل ثلاثأر إنما قلنا بذلك (لانه) أى مذهب الراوى (ليس بدليل) لانه ان لم يكن صحابيا فواضح و ان كان فكذلك كما سنبين فإن (قيل) مذهب الراوى وان لم يكن دليلا لكنه كاشف عنه لأن الراوى إنما (خالف)
(
الجزء 02 — ص ١٣٠