--
الصلاة و السلام لا يقر على باطل نعم إن ثبت هذا الحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكمى على الواحد حكمي على الجماعة يرتفع حكم العام على الباقين أيضا ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا قال ابن الحاجب كذلك إن لم يثبت ولكن ظهر معنى يقتضى جواز ذلك فانا تلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى وهذا الحديث سئل عنه الحافظ جمال الدين المزى فقال إنه غير معروف فلذلك توقف فيه المصنف قال الآمدى قبيل الاجماع ولا فرق في دلالة التقرير على الجواز بين أن يكون الشخص عالما بسبق التحريم أم لا وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم قال هو وابن الحاجب أنه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا على الامكان وأن لا يعلم من الفاعل الاصرار على ذلك الفعل واعتقاده الاباحة كتردد اليهود إلى كنائسهم قال : ( السادسة : خصوص السبب
يوجد دليل في حق الغير وحينئذ فالتقرير إنما يكون تخصيصا للمخالف فقط كذا ذكر الفنرى وفيه نظر لجواز أن يثبت التخصيص فى الغير بالقياس المشاركة الغير إياه في المعنى الذي يقتضى مخالفة العموم ثم لابد فى رفع حكم العام عن الباقين من التقييد بما إذا تبين ثمة معنى هو العلة فانه إذا لم يتبين والمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله أما القياس فظاهر وأما الحديث قلتخصيصه إجماعا بما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام قطعا إذ قد يجب أن يحرم الفعل على الرجل دون المرأة وبالعكس وعلى الظاهر دون الحائض وعلى المقيم دون المسافر إلى غير ذلك وهذا لم يعلم عدم الفارق ( المسألة السادسة ( اعلم أن الكلام إما وارد ابتداء سواء كان على عمومه أولا وقد مر أو وارد عقيب سبب فهو إما مستقل أولا بل إنما يتم بالسؤال والثانى تابع للسؤال فى عمومه وخصوصه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام أينقص إذا جف فقيل نعم فقال فلا إذن وإن كان مستقلا فاما أن يساوي المسئول عنه فهو مقصور عليه أو يكون أخص وهل هو جائز أم لا ينظر إن كان بحيث يمكن للسائل استنباط غير المذكور من غير أن يعوقه مصلحة يجوز ذلك وإلا فلا يجوز أو أعم وحينئذ إما أن يكون عمومه فى المسئول عنه أو فى غيره والثاني باق على عمومه اتفاقا كما أن عليه السلام حين مسئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته فان الثاني عام فى غير المسئول عنه وهو الميتة وفى الأول وهو ما يكون العموم في المسئول عنه يعتبر العموم سواء كان السبب مسئولا أو وقوع حادث وإن كان السبب خاصا على المختار وإليه الإشارة بقوله ( خصوص السبب ( أى سبب ورود العام المستقل مسئولا كان أو غيره الأول كما قال حين سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الحديث الثانى كما في قوله عليه السلام حين مر على شاة ميمونة أيما إهاب دبع فقد ( ۹- بدختی ۲ )
الجزء 02 — ص ١٢٩