شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤١٣

٨٤ أكرم في المحصول في أثناء العموم . والمذهب الثالث أنه يجوز التخصيص إلى الواحد مطلقاً أى. سواء كان جمعاً أم لا كقوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، والقائل نعيم بن مسعود الأشجعى هكذا قال الآمدى و ابن الحاجب وغيرهما لكن رأيت في الرسالة للشافعي أن القائل هم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد وتوقف الآمدى فى المسألة واختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره فقال التخصيص إن كان بالمتصل نظرت فان كان بالاستثناء نحو أكرم الناس إلا الجهال أو بالبدل نحو أكرم الناس العالم فيجوز إلى الواحد وإن كان بالصفة نحو الناس العلماء أو الشرط نحو أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى اثنين وإن كان التخصيص بالمنفصل فان كان فى العام المحصور القليل فيجوز إلى اثنين كما تقول قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ، وقد قتلت اثنين ، وإن كان غير محصور مثل قتلت كل من في المدينة أو محصورا كثيراً مثل أكلت كل رمانة وقد كان ألفاً فيجوز إذا كان الباقي قريباً من مدلول العام ( قوله : فانه الأقل ) هذه هى المسألة التى ذكرها استطراداً فنعود إلى شرحها فنقول ذهب الشافعي وأبو حنيفة رضى الله عنهما ، إلى أن أقل الجمع ثلاثة فان أطلق على الاثنين. أو على الواحد كان مجازاً واختاره الإمام والمصنف ، وقال القاضى والاستاذ أقله اثنان واختار ابن الحاجب فى المختصر الكبير الأول وأما فى المختصر الصغير فكلامه أولا يقتضى اختيار الثاني ، وفي الاستدلال يقتضى الأول وهذان المذهبان حكاهما المصنف وقيل ينطلق أيضاً على الواحد حقيقة ، وقيل لا ينطلق على الاثنين لا حقيقة ، ولا مجازاً حكاهما ابن الحاجب وتوقف الآمدي في المسألة واستدل المصنف بوجهين: أحدهما : أن الضمائر متفاوتة أى متخالفة لان ضمير المفرد غير بارز وضمير المثنى ألف وضمير الجمع واو نحو افعل وافعلا وافعلوا وحينئذ فنقول اختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما كما يدل على الاختلاف بين الواحد والجمع وأيضاً فلأنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر فلو كان أقل الجمع اثنين لجاز التعبير عنه بضمير الجمع وليس كذلك الثانى أن أهل اللغة فصلوا بينهما فقالوا : الاسم قد يكون مفرداً وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا وبين صفتيهما أيضاً فقالوا رجلان عاقلان ورجال عاقلون فدل على المغايرة * وأعلم أن القائل بأن أقل الجمع اثنان يقول بالضرورة ان من المثنى لأن كل مثنى جمع ولا ينعكس ولا شك أن حقيقة الأعم غير حقيقة الأخص الجمع الخصم فان حقيقة الحيوان غير حقيقة الإنسان فيكون حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع عند وهذا جواب واضح عن الدليل الثاني ، وعن التقرير الأول من الدليل الأول وأما على التقرير الثاني فيؤخذ منه أيضاً لأنا نقول لما كان مغايراً جعلوا لكل واحد منهما شيئاً يميزه ( قوله بدليل قوله تعالى ) شرع في أدلة الخصم القائل بأن أقله اثنان وهي ثلاثة . الأول قوله تعالى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله : لحكمهم ، فلو لم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.