شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤١٢

٨٣ وفي غيره إلى الواحد وقوم إلى الواحد مطلقاً) أقول اختلفوا في ضابط المقدار الذي لابد من بقائه بعض التخصيص فذهب أبو الحسين إلى أنه لابد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعاً كالرجال أو غير جمع كمن وما إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له وإعلاما انه يجرى مجرى الكثير كقوله تعالى : «فقدرنا فنعم القادرون ، وهذا المذهب ، نقله الآمدى و ابن الحاجب عن الاكثرين، واختاره الإمام وأتباعه ، واختلفوا في تفسير هذا الكثير ففسره ابن الحاجب بأنه الذى يقرب من مدلوله قبل التخصيص ، ومقتضى هذا أن يكون أكثر من الصنف وفسره المصنف بأن يكون غير محصور فقال : ما بقى غير محصور أي مابقى من المخرج عنه عدد غير محصور ، وما ههنا مصدرية تقديره بجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه فان كان محصوراً فلا والدليل عليه أنه لو قال أكلت كل رمان في البيت ولم يأكل غير واحدة لكان ذلك مستهجنا في اللغة سمجا أى قبيحاً قال الجوهرى سمج الشيء بالضم سماجة أى قبح فهو سمج باسكان الميم كصعب فهو صعب وبكسرها كخشن بالشين المعجمة فهو خشن وبزيادة الياء كقبح فهو قبيح ولك أن تقول قد جوز المصنف 4 على عشرة إلا تسمة كما سيأتى والاستثناء عنده من المخصصات المنصلة فهذا التخصيص وأمثاله لم يبق فيه عدد غير محصور وأيضاً فهذا الدليل لا يحصل به المدعى لأنه إنما ينفى الواحد فقط والمذهب الثاني وهو رأى القفال الشاشى ، أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة ، وعلى هذا فيجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح كما سيأتي وفى غير الجمع كمن ومال وإلى الواحد لانه أقل مراتبه نحو من يكر منى أكرمه ويريد به شخصا واحداً وقد استطرد المصنف فأدخل بين هذا التفصيل مسألة مستقلة طويلة وهى الكلام على أقل الجمع وقد ذكرها الصلاة والسلام أخطأ هؤلاء وهؤلاء بل ينبغي أن يفصل ويقال الجمع إما جمع فرد أو جمع زوج فأقل مراتب الأول ثلاثة وأقل مراتب الثاني اثنان . واستدل أيضاً على أن أقل الجمع اثنان بقوله فان كان له أخوة فلامه السدس والمراد اثنان فما فوقهما والجواب أن المراد أن حكمهما حكم الجمع في المواريث كما مر ، وقد يستدل من جواز التخصيص إلى اثنين أو ثلاثة بما ذكر في كونهما أقل الجمع والجواب أنه لا تلازم بين الجمع والعام الجواز كون الجمع فكرة وجواز كون العام غير جمع فالمثبت لأحدهما لا يكون مثبتا الآخر كذا ذكر المحقق (و) يجوز التخصيص ( فى غيره ( أى غير الجمع نحو من وما والمفرد المحلى بلام الجنس وأين ومتى ( إلى الواحد ) لأنه أقل ما يصدق عليه اللفظ لا أقل مراتب العدد حتى يحتاج إلى الاعتذار بأن الواحد عدد عند الأصوليين خلافا للحساب (وقوم) جوزوا التخصيص ( إلى الواحد مطلقاً ) . واء
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.