الأول - الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم. يمنع فندب وإن اقتضى الترك ومَنع النقيض فحُرمة وإلا فكراهة وإن خير فإباحة ) أقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته و هو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة الأول باعتبار الفصول التي صيرت أقسام أنواعا خمسة فقوله في تقسيمه فى تقسيم الحكم ثم انه لما قدم أن الحكم هو خطاب الله تعالى الخ صح التقسيم في الخطاب وان كلامه في تقسيم الحكم وقرن الخطاب بالألف واللام لإفادة المعهود السابق وهو خطاب الله تعالى وحاصله أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء وقد يكون فيه تخيير كما تقدم فان اقتضى شيئا نظر إن اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فانه الوجوب وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فهو الندب وان اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه وهو الإتيان به فهو الحرمة وان اقتضى الترك لكن لم يمنع من الإتيان به فهو الكراهة و إن كان الخطاب لا يقتضى شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة وهذا التقسيم يعلم منه الحدود فالإيجاب مثلا طلب الفعل مع أولا . والثانى اما بحسب الحكم المتعلق به أو الغاية أو الزمان وهذا التقسيم لا يمكن بحسب الذاتيات لما ثبت من أن ذات الفعل بدون تعلق الخطاب به لا تتنوع شرعا بناء على في قاعدة الحسن و القبح العقليين ولا بحسب الفاعل لأن الفاعل فى الحقيقة ليس إلا الله ولا بالمكان إذ لا دخل لاختلافه فى اختلاف الأفعال إلا فى قليل فاذا التقسيمات ستة الأول مما ذكرنا . هو الأول فى الكتاب والثانى السادس فيه والثالث هو الثالث فيه والرابع الثاني والخامس الرابع والسادس الخامس ورتبها المصنف على خلاف ما ذكرنا بتقديم البعض على ما يناسب تأخيره عنه في ذاته كما فعله التقسيم ( الأول ) فى الخطاب تقسيمه إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة (الخطاب ( المتعلق أحد التعلقين إما أن يقتضى وجود الفعل أو الترك أو لا بل يخير فيهما والأول أما أن يمنع من النقيض وهو الترك أولا فهو (إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم يمنع ( النقيض ( فندب ) ( و ) الثانى إما أن يمنع من النقيض وهو الفعل أولا فهو ( إن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة ) والثالث هو الاباحة وإليه أشار بقوله ( وإن خير فإباحة ) فان قلت ان أريد بالترك كف النفس عن الفعل لم يكن نقيضاً للفعل لارتفاعهما عند عدم الفاعل ولو سلم تدخل الحرمة فى الوجوب لوجود اقتضاء الفعل فيه وهو الكف مع منع النقيض وهو ترك الكف وان أريد عدم الفعل لم يجز تعلق الخطاب لانه غير مقدور قلنا المراد الأول وإطلاق نقيض الفعل عليه لاستلزامه عدم الفعل الذى هو نقيضه والجواب عن قوله ولو سلم الخ أن المراد فى الوجوب الفعل الغير المكلف بقرينة وقوعه في مقابلة
الجزء 01 — ص ٤٠