شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٠

- ۳۹ ۰- - من الاحكام فليسا خارجين من الحد لأنه لا معنى الكون الزوال موجباً إلا طلب فعل الصلاة ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك ولا نسلم أيضاً أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع والمعنى بالبطلان حرمته فاندرجا في قولنا بالاقتضاء أو التخيير وإنما هير فى السؤال بالفساد وفى الجواب بالبطلان اعلاما بالترادف . واعلم أن في موجبية الدلوك ثلاثة أمور أحدها وجوب الظهر ولا اشكال في أنه من الأحكام والثانى نفس الدلوك وهو زوال الشمس وليس حكما بلا نزاع بل علامة عليه والثالث كون الزوال موجاً وهو ما أورده المعتزلة ولهذا عبروا عنه بالموجبية واستدلوا على گونه حكما بكونه مستفاداً من الشرع وأنه لا معنى للشرعى إلا ذلك وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكم إنما العلامة هو نفس الزوال وكذلك القول في المائعية وأما دعواه أن المعنى بهما اقتضاء الفعل والترك فممنوع أيضاً لأن الموجبية غير الوجوب والمانعية غير المنع قطعاً كما بيناه وأما دعواه أن الصحة هي الاباحة فينتقض بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فانه صحيح ولا يباح المشترى الانتفاع به وأيضاً يقال له صحة العبادات داخلة فى أي الأحكام الخمس فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع قوله ( والترديد في أقسام المحدود لافي الحد ) جواب عن الاعتراض الثالث وهو قولهم إن في الحد صيغة أو وهى للشك فقال لا نسلم وقوع الشك في الجد الان أو ههنا ليست للشك بل هي الأقسام محدود وهو الحكم كما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد فإن قولنا تردد في الشيء ترددا يستدعى الفك فيه بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا فانه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم وفى تعبير المصنف نظر لانه ان عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحد ضرورة فكيف يقول لا فى الحد وان عنى به الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا ولو اقتصر على قوله والفرديد فى أقسام المحدود لاستقام وقد يجاب عن هذا بأن يقال المراد بالترديد التقسيم كما قلناه ولا نسلم أنه واقع في الحد وذلك لأن الترديد إنما هو في أحدهما معيناً وأحدهما معيناً أخص من أحدهما مطلقاً فيكون غيره وأحدهما مطلقاً هو المعتبر في الحد ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد فى الحد إنما الترديد فى الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود الذى هو الحكم وإلى هذا أشار في المحصول فإنه أجاب عن أصل السؤال بقوله قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما قال ( الفصل الثاني في تقسيماته ) الفصل الثاني في تقسيماته ) وهى سنة لأن التقسيم اما للحكم أو المتعلقه وهو الفعل بحيث يستلزم تقسيم الحكم. الأول اما بالذاتيات أو بالعوارض وذا إما بحيث لا يتداخل الاقسام
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.