في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له لأن الأعم غير الأخص ولكنه مشتمل علىه ما وضع له فيجوز على سبيل المجاز وأيضاً فلان الألفاظ موضوعة بإزاء المعانى الذهنية كما تقدم فاذا استعمل فيما تشخص منها فى الخارج فيكون مجازاً لانه غير ما وضع له فاستعمال الأمر في المقيد بالتكرار وبالمرة بجاز لما قلناه ففر من مجاز واحد فوقع في مجازين وهذا البحث يجرى فى سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلى وإن كان مستبعدا لكن القواعد قد أدت إليه وقد صرح الآمدى فى الأحكام بموافقة ما ذكرته فقال في أوائل الكتاب في القسمة الثانية جوابا عن سؤال مانصه لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة الحقيقة المقيد من حيث هما كذلك فاذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة فاستعماله فى الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه . الثالث وهو دليل على ابطال التكرار خاصة أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين أحدهما أنه تكليف بما لا يطاق الثاني أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثانى وليس كذلك واحترز بقوله لا يجامعه عن نحو الصوم مع الصلاة ولك أن تقول قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول أنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق قال : ( قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى : .. وآتوا الزكاة ، من غير نكير قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره قبل النهى يقتضي التكرار ، فكذلك الأم
رضی
المتقابلة لا يقتضى خصوصية شيء منها فعلى هذا معنى اضرب طلب ضرب ما من غير دلالة على خصوصية المرة أو التكرار ويجاب عنهما بأنهما يدلان على عدم الدلالة عليهما بالمادة وهي الضرب فى اضرب فلم لا يدل بالصيغة عليهما وهو المتنازع واحتمالها لهما لا يمنع ظهور أحدهما كذا ذكر المحقق واستدل على أنه للتكرار ) قيل تمسك ) أبو بكر ( الصديق ) الله عنه في حق أهل البغى ) على التكرار ( أى تكرار الزكاة بعد أن أدوا مرة بمجرد الأمر أى ) بقوله تعالى وآتوا الزكاة ) بمحضر من الصحابة ( من غير تكبير ) من منهم وما ذاك إلا لفهمهم التكرار ) قلنا لعله ) أي النبي ( عليه الصلاة والسلام بين ( للصحابة ( تكراره ( أى وجوب تكرار ايتاء الزكاة قولا أو فعلا بأن أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكروه لذلك فان قلت الأصل عدم القرينة قلنا لما دل الدليل على التكرار جرنا إلى ما قلناه جمعا بين الادله و ) قيل ( أيضا ( النهى يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياساً عليه وهذا
أحد
1
الجزء 02 — ص ٣٨