۳۷
غير
بصفة أو شرط فسيأتي أنه يتكرر قياساً لا لفظاً وإن كان مطلقا أي عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب أحدها أنه لا يدل على التكرار ولا على المرة بل يفيد طلب الماهية من اشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به لاجرم أنه يدل عليها من هذا الوجه وهذا المذهب اختاره الإمام وأتباعه ونقله عن الأفلين واختاره أيضاً الآمدى وابن الحاجب والمصنف وعبر عن المرة بقوله ولا يدفعه لأنه لو كان المرة لكان دافعا للتكرار لأنهما متقابلان من الثانى أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل وهو رأى الاستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين لكن بشرط الامكان كما قاله الأمدى . والثالث يدل على المرة وهو قول أكثر أصحابنا كما حكاه الشيخ أبو اسحق الشيرازي في شرح اللمع ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول للشافعي : الرابع أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله فى أحدهما على وجود القرينة : الخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه فعلى هذا يتوقف أيضا واختار إمام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعاً للآمدى وليس كذلك فافهمه ( قوله لنا ) أي الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه أحدها أنه يصح أن يقال أفعل ذلك مرة أو مرات وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للمرة لسكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضاً ولو كان للتكرار لكان تقییده به تكرارا وبالمرة نقضاً وهذا الدليل لا يثبت به المدعى لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي بل السكونه مشتركا أو لأحدهما . ولا تعرفه كما قد قيل به فيكون التقييد للدلالة على أحدهما . الثانى أن الأمر المطلق ورد تارة التكرار شرعا كآية الصلاة وعرفا نحو احفظ دابتي وورد تارة للمرة شرعا كآية الحج وعرفا كقوله ادخل الدار فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الاتيان بالفعل مع قطع النظر عن التكرار والمرة لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك وإن كان فى أحدهما فقط لزم المجاز وهما خلاف الأصل وهذا الدليل قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة وفيه نظر لأنه إذا كان موضوعا المطلق الطلب ثم استعمل
•
دون الصلاة والصوم لأن الأمر المطلق يقتضى الفعل في جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضى رفعه في بعضها وذلك نسخ كما سيجيء لكن إيجاب الحج بعد الأمر بالصلاة ليس نسخا اتفاقا والدليلان الأولان على أن لا إفادة ولا منافاة والأخير على أن لا اعادة وقد يستدل بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار زائد عليها فيحصل الامتثال بالحقيقة مع أنها حصلت وبأنهما من صفات الفعل والموصوف بالصفات
الجزء 02 — ص ٣٧