شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٦٠

وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالفعل لأنه لم يتواتر والآحاد لا تفيد القطع قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن وأيضاً يتعرف بتركيب عقلى من مقدمات نقليّة كما سبق ) أقول ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة واختلف النسخ في التعبير عن المحتج بها ففي أكثرها احتج أبو هاشم كما ذكره وهو غير مستقيم لان الثالث لا يطابق مذهبه ولا الثانى على أحد التقريرين الآنيين وفي بعضها احتج المخالف وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام وفي بعضها احتجوا وهو قريب مما قبله وهما من إصلاح الناس . الدليل الأول وهو احتجاج أبى هاشم على أن أفعل حقيقة فى الندب وتقديره أن أهل اللغة قالوا لا فارق بين السؤال والأمر إلا فى الرتبة فقط أى أن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل والسؤال إنما يدل على الندب فكذلك الأمر لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقلوه وجوابه أن السؤال يدل على الايجاب أيضاً لأن أهل اللغة وضعوا أفعل لطلب الفعل مع المنع من الترك عند من يقول الأمر الايجاب وقد استعملها للسائل لكنه لا يلزم منه الوجوب إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع فلذلك لا يلزم المسؤول الأول أنه جاز أن يكون معنى كونها للندب عند أبي هاشم أنه لمعنى هو مع ما يضم اليه مما علم بالأصل الندب وحينئذ لا يلزم أن يكون مجازا فى الوجوب إلا أنه لم يثبت أنه أراد هذا المعنى وعن الثاني بمثل ذلك وعن الثالث بمنع أن الحمل على ما ذكر حمل على غير المطابق أصلاو عن الرابع بأن سقوطه من القلم خلاف الظاهر . وان المذكور فى الثالث (و) المتوقف أى احتج من توقف في تعيين الموضوع وهو حجة الإسلام رحمه الله وغيره ( بأن ) الحكم بكونها حقيقة في أحدهما بعينه لا يمكن بدون تعرف مفهومها و ) تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ( إذ لا مجال له في معرفة اللغات ) ولا بالنقل ( أيضاً ) لانه ( أى النقل بأن الصيغة حقيقة فى أحدهما على التعيين ( لم يتواتر ) وإلا لما بقى النزاع الحصول للعلم القطعى بمفهومها فلو كان لكان من الأحاد ) والأحاد ( أى نقلها ( لا تفيد القطع ) والظن غير كاف في المسألة العلمية وإذا لم يثبت كونها حقيقة في واحد بعينه لزم التوقف وهذا ما يدل على أنها ليست بحقيقة فى الاباحة ( قلنا ( تعرف المفهوم بالآحاد ولا نسلم احتياج المسألة إلى القطع بل ( المسألة وسيلة إلى العمل ) بمقتضاها ( فيكفيها الظن ) إذ ربما يتوصل به إلى القطع بوجوب العمل ( وأيضاً ( الحصر ممنوع الجواز أن يقال ( يتعرف) المسألة وهى أن الأمر للوجوب ) بتركيب عقلى ( بالوصف وتأويل المصدر بالمفعول أي بمركب عقلى ) من مقدمات نقلية ( أو بالاضافة وحذف الموصوف أى بتركيب دليل عقلى ( كما سبق ) أي في طريق معرفة اللغات أن الجمع المعروف باللام عام لاستنباط 1 1
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.