والسؤال للندب فكذلك الأمر قلنا السؤال إيجاب وإن لم يتحقق وبأن الصيغة لما استعملت فيها والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك قلنا يجب المصير إلى المجاز لما ينا من الدليل
)
. كما
عن المتصف بضده سمى سؤالا ) والسؤال للندب ( اتفاقا ( فكذلك الأمر ) إذلو كان لغيره كالوجوب مثلا لكان ثمة فارق بتعيين الرتبة وهو منتف إجماعاً ( قلنا ) لا نسلم أنه إذا كان للوجوب تحقق فارق آخر وإنما يكون لو لم يكن السؤال أيضاً إيجابا و ( السؤال إيجاب ) أى مفيد للوجوب ( وإن لم يتحقق ( كونه موجباً لمانع وهو أن المتسائل عنه لا يلزم القبول . من المسائل ( و ) احتج القائل بانها للقدر المشترك بينهما ) بأن الصيغة لما استعملت فيهما ( أى الوجوب والندب كما تقدم فلو كانت حقيقة فيهما أو في أحدهما مجازاً في الآخر لزم الاشتراك أو المجاز ) والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك ( بينهما وبهذا بطل استدلال القائل بالاشتراك اللفظى بينهما أو بينهما وبين الاباحة أو بين الخمسة بأن الأصل فى الاطلاق الحقيقة لاستلزامه الاشتراك وهو خلاف الأصل ولذا لم يصرح بابطال هذه المذاهب ) قلنا يجب المصير إلى المجاز ( باختيار أنها للوجوب وإن كان المجاز خلاف الأصل ) لما بينا من الدليل ) أي الأدله الخمسة الدالة على كونها حقيقة في الوجوب فان الأصل قد يترك إلى خلافه لدليل يقتضى ذلك ورجحناه على الاشتراك لما مر وجعل الخنجى الاحتجاج دليلا آخر على مذهب أبى هاشم وقرره قررنا إلا أنه زاد قوله لرجحان الفعل وجواز الترك معلوم بالأصل فالمجموع الندب ولعل ذلك لاعتقاده أن ما في الثاني معطوف على بأن الأول لعدم ذكر محتج سوى أبى هاشم قال الفنرى وهو غير سديد أما أولا فلأنها لو كانت حقيقة فى الندب كانت مجازا في الوجوب ومن جملة مقدمات الدليل أنها ليست مجازاً فيه لأنه خلاف الأصل وأما ثانيا فلانها لو كانت الندب لم يكن للقدر المشترك الذي لم يتعرض فيه بجواز الترك وعدمه مع ان المصرح خلافه وأما ثالثا فللزوم ترك استدلال القائل بالقدر المشترك لا يقال لا محذور فى ذلك لتركه استدلال المبيح أيضاً لانا نقول لما وجد ما يحمل عليه ويطابقه دليلا ومدلولا فلا معنى لحمله على ما لا يطابقه أصلا و أما رابعاً فلان اعتقاده المذكور وهم وكأنه سقط من قلم الناسخ لفظ وغيره أى احتج غير أبي هاشم لان بأن الثالث أيضاً لم يذكر فيه المحتج مع القطع بأنه ليس لأبي هاشم أقول الظاهر أن الثاني ليس لأبي هاشم ويؤيده ما فى بعض النسخ لفظ المخالف مكان أبوهاشم فيكون المراد ما يشمل الثلاثة فيكون من أحد قسمى اللف والنشر وهو ذكر المتعدد اجمالا ثم ما لكل من آحاده من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد ما لكل اليه ومع ذلك يمكن أن يتحمل في الجواب عن
الجزء 02 — ص ٣٠