شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٣

F - ۳۲ دخول المجاز والمشترك فى الحد إذا كان السياق مرشدا إلى المراد فان قيل تقبيده المتعلق بالفعل يخرج المتعلق بالإعتقاد كأصول الدين وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة ويخرج أيضاً وجوب النية وشبهها مع أن الجميع أحكام شرعية قلنا يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدودهو الحكم الشرعى الذى هو فقه لا مطلق الحكم الشرعى فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا فى الحكم الشرعى الذى هو فقه وقوله (بالاقتضاء أو التخيير ( الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل ان كان جاز ما فهو الإيجاب وإلا فهو الندب وطلب الترك إن كان جاز ما فهو التحريم وإلا فهو الكراهة وأما التخيير فهو الإباحة فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ، وقوله تعالى : وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، فان القيود وجدت فيه مع أنه ليس بحكم شرعى لعدم الطلب والتخيير وهذا التعريف رسم لاحد قال الأصفهاني في شرح المحصول لان أو مذكورة فيه وليست للشك بل المراد أن ما وقع على أحد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سيأتى والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر في علم المنطق ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله الأول في تعريفه ولم يقل فى حده لأن التعريف يصدق على الرسم فافهمه وفي التعريف المذكور نظر من وجوه أحدها ما أورده الأصفهانى فى شرح المحصول وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبته والحكم الشرعى ليس من الصفات الحقيقية بل من الصفات الإضافية كما هو مقرر في علم الكلام فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله :: الى الثانى أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله لأن قوله تعالى : أقم الصلاة ، ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه الا ترى أنهم يقولون الأمر المطلق يدل على الوجوب والدال غير المدلول الثالث من الاحكام الشرعية ما هو متعلق بفعل مكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والحكم بشهادة خزيمة وحده وإجزاء الأضحية بالعناق فى حق أبي بردة وحده وذلك كله خارج عن الحد لتقييده بالمكلفين فانه جمع محلى بالألف واللام وأقله ثلاثة ان قلنا لا يعم المتعلقة بأفعال الصبيان لأنهم غير مكلفين الثالث أنه غير متناول الأحكام الثابتة بالإجماع والقياس وهذا الأول من اعتراضات المراغى الرابع أنه لا يشمل الأحكام القلبية مثل الوجوب الثابت بقوله آمنوا وبقوله فاعتبروا إذ الظاهر من الأفعال أفعال الجوارح والخامس أنه لما علق التعلق بالأفعال اختص بالعمليات فيكون قيد العملية فى تعريف الفقه مستدركا السادس أنه يلزم خروج خواص النبي عليه السلام كاباحة ما فوق الأربع إذ هي غير متعلقة بأفعال المكلفين إذ
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.