شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٢

۳۱ يسمعه فالخطاب هو التوجيه وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد وهو الكلام الفسانى لأنه الحكم الشرعى لا توجيه ما أفاد لأن التوجيه ليس بحكم فاطاق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول فالخطاب جنس وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس وهذا التقييد لاذكر له في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف وهو الصواب لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعى مع أن الحد صادق عليه فان قبل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقاً وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح قال الأمدى فى مسئلة أمر المعدوم الحق أنه لا يسمى بذلك ووجهه أن الخطاب والمخاطية فى اللغة لا يكون إلا من مخاطب و مخاطب بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما تعرفه وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق. لانه فسر الحكم بالخطاب والحكم قديم فلو كان الخطاب حادثا لزم تفسير القديم بالحادث وهو محال وقوله ( المتعلق بأفعال المكلفين ( احترز به عن المتعلق بذاته الكريمة كقوله تعالى وشهد الله أنه لا إله إلا هو المتعلق بالجمادات كقوله تعالى « ويوم نسير الجبال فإنه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضى أنه لا حكم عند عدم التعاق والتعاق حادث على رأيه فيلزم أن لا يكون الحكم ثابتاً قبل ذلك وهو باطل فان الحكم قديم فالجواب أن المراد بالمتعاق هو الذي من شأنه أن يتعلق إذ لو أخذنا بحقيقة اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم فيؤدى إلى عدم تحقق الحكم وهو باطل ولا شك أنه يصدق على الاحكام في الأزل أنها متعلقة مجازا لأنها تؤول إلى التعلق وقد قال الغزالي في مقدمة المستصفى أنه يجوز يخرج القصص المتعلقة بأفعالهم بدون إرادة شيء منها نحو والله خلقكم وما تعملون وهذا القيد نما زاده بعضهم لئلا يمتنع طرده كما ذكرنا وقيل لا حاجة اليه لأن قيد الحيثية مقصود فالمراد تعلق الخطاب يفعل المكلف من حيث هو مكلف ثم الاقتضاء يشير إلى الإيجاب والندب والتحريم والكرامة والتخيير إلى الإباحة وسيجي. تحقيقه وههنا اعتراضات الأول أن خطاب التي وأولى الأمر والسيد حكم بوجوب إطاعتهم مع أنه ليس بخطاب الله تعالى الثانى أنه يخرج الأحكام
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.