*
*
串
فهو مجمل إلا عند الشافعي والقاضى فانه يحمله على الجميع كما تقدم ومن هذا يعلم أن المصنف اختار مذهب الشافعى فى الاستعمال لا في الحمل وان اقترنت به قرينة فقد يدل على الاعتبار أى الإعمال إما للبعض أو الكل وقد يدل على الالغاء إما للبعض أو للكل أيضا فتحصلنا على أربعة أقسام ذكرها المصنف على الترتيب الأول أن يقترن به ما يوجب إعماله في واحد فيتعين الحمل عليه وهذا إذا كان الواحد معيناً فإن لم يكن فيقى اللفظ على إجماله وقد أهمله المصنف . الثانى ما يوجب إعماله فى أكثر منه فيحمل على الكل عند من يجوز الاعمال في المعنيين ومن منع منه انه قال انه مجمل الثالث أن يقترن به ما يوجب الغاء البعض فينحصر المراد في الباقي فان كان الباقى واحدا حمل عليه وان تعدد فهو محمل الا عند الشافعي والقاضي وهذا إذا كان البعض الملفى معيناً وإلا فهو محمل بين الجميع . الرابع أن يقترن به ما يوجب الغاء الكل فيحمل على المعنى المجازى لتعذر الحقيق فان كان البعض فقط ذا مجاز حملناه عليه وان كان الكل واحد منهما مجاز فقد تعارضت وحينئذ فان ترجح بعض المجازات على ببعض حمل عليه ورجحانه إما بنفسه وذلك بأن تتساوى الحقائق ويكون بعض المجازات أقرب إلى الحقيقة من الآخر وإما بأصله وهو الحقيقة وذلك بأن تتساوى المجازات ولكن يكون بعض الحقائق أرجح من بعض لو عدمت القرينة الملغية فان تساويا أى الحقائق والمجازات بقى الإجمال وكذلك إن ترجيح بعض المجازات على البعض الآخر ولكن رجح أصل ذاك وهو حقيقته على أصل هذا فيقى الإجمال أيضاً لتعادلها وهذه المسئلة ليست في المنتخب ولا في كتب الآمدى وابن الحاجب قال . ( الفصل السادس في الحقيقة والمجاز الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المُتبتِ نُقل
I
قال المفترى واعلم ان فى رجحان بعض حقائق المشترك نظر إذ رجحانه ينافي الاشتراك أقول قد يترجح البعض بالنظر إلى نفس الصيغة كما قيل فى القرء لان الحيض بالمفهومية منه أولى من الطهر بانبائه عن الجميع بدليل المقرأة والقرى لاجتماع الماء والناس والاجتماع في الحيض لكونه دما مجتمعا في الرحم دون الطهر وعن الانتقال يقال قرأ النجم أي انتقل والدم هو المنتقل من الداخل إلى الخارج ( الفصل السادس فى الحقيقة والمجاز الحقيقة ) لغة ( فعيلة ) مأخوذة ( من الحق بمعنى الثابت ( لأنه يقابل الباطل المعدوم ( أو ) بمعنى ( المثبت ) إذ الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل أو المفعول كالعليم والجريح وأما ما قال المحقق مقتفيا بالآمدى الحقيقة فى اللغة ذات الشيء وإن كان أنسب هاهنا لما أن اللفظ بالنسبة وضع له بمنزلة ذات الشيء وحقيقته وبالنسبة إلى الغير بمنزلة العارض فلا خفاء في أنه اليس وضعاً أوليا وإنما أطلق على ذات الشيء لكونها ثابتة لازمة ) نقل ( من الأم
إلى ما
الجزء 01 — ص ٢٤٣