- ٢٤٢
يجوز الإعمال في معنيين وعند المانع مُجمل أو إلغاء البعض فينحصر المراد فى الباقى أو الكل فيحملُ على المجاز فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله وإن تساويًا أو ترجح أحدهما وأصلُ الآخر مجمل)
أقول اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد وقد يتجرد عنها فان تجرد عن القرائن
(
يجوز الأعمال ( أى إعمال المشترك ) في معنيين ( كقولك رأيت عيناً ترى بها الألوان أى الشمس والباصرة ) وعند المانع ( من إعماله فيهما ( مجمل ) واعتبار الجميع مندرج تحت قوله أو أكثر ولذا لم يفرد بالذكر فان قلت عند وجود الدليل الموجب لاعتبار الأكثر كيف يجعل مجملا كما إذا قال رأيت عيناً وصرح بارادة الباصرة والفوارة قلنا الخلاف إنما هو في مثل رأيت عيناً نرى بها الألوان أو أن إقامة القرينة بمنزلة العدم عند المانع يؤكد هذا ما فى المحصول مع أن تلك المعانى ان كانت غير متنافية فعند المجوز تحمل الجميع للقرينة وعند المانع مجمل ان تكلم مرة ولا اعتبار للقرينة عنده للدليل الدال على المنع وان تكلم به مرتين فمحمول على الجميع للقرينة وانتفاء المانع الجواز أن يراد بكل تكلم معنى آخر ( أو ) قرن بالمشترك ما يوجب ) إلغاء البعض ( أي بعض المعانى كقولك رأيت عينا غير الذهب ) فينحصر المراد فى الباقى ( من معانيه بعد الالغاء واحدا كان أو أكثر والأول يرجع إلى ما يوجب اعتبار واحد والثانى إلى اعتبار البعض وهو أكثر من واحد هذا عند المجوز وأما عند المانع فمجمل في الأكثر دون الواحد ( أو ) ما يوجب الغاء ) الكل ( أى كل واحد من المعانى ) فيحمل على المجاز ( الذي لا يعارضه مجاز آخر قال الفنرى معناه يحمل على مجازات تلك الحقائق الملغاة ولا يخفى أنه لابد من التقييد بعدم المعارض ) فان تعارضت ( أى معانيها المجازية فان تساوت الحقائق بأن كانت متساوية فى المفهومية من المشترك لو لم توجد القرينة الملغية دون المجازات بأن رجح البعض منها أو بالعكس ) حمل على الراجح هو ( أى المجاز الذى ترجح هو بنفسه لكونه أقرب وان لم تترجح حقيقته بل ساوت سائر الحقائق ) أو أصلة ( أى المجاز الذي ترجحت حقيقته لكونها أجلى وإن لم يترجح هو بل ساوى سائر المجازات ) وإن تساويا ) أي المجاز والأصل ) أو ترجح أحدهما ( أى أحد المعنيين المجازيين دون أصله ( و ) ترجح أصل الآخر ) دون نفسه ( فجمل ( أما على الأول فظاهر على المختار في المحصول وأما من أوجب حمل المشترك على الجميع أو جوز فينبغي أن يكون بالنسبة إلى المعاني المجازية كذلك وأما على الثانى فلاختصاص كل من المجازيين بجهة من الترجيح وها هنا قسم آخر وهو ماترجح هو وأصله ويستنبط حكمه من قوله حمل على الراجح أو من قوله أو أصله
(
(
الجزء 01 — ص ٢٤٢